تقدم الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، بطلب إلى نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة هشام بدوي بعرضين منه للحكومة المصرية: الأول هو التنازل عن كامل المساحة والتي تقدر بمائة ألف فدان مقابل إعادة الأموال التي أنفقها على المشروع، والعرض الثاني هو التنازل عن 50 ألف فدان للتبرع بهم لشباب الثورة ويتكفل كافة المصاريف التي يتم استصلاح الأراضي بها. وأكد الوليد على حرصه الشديد على العلاقات الودية بين البلدين مصر والسعودية؛ لأنه كرجل مستثمر لن يستطيع أن يخسر الرأي العام المصري، مؤكدا على دعمه الشديد لشباب الثورة في مصر. يذكر أن السفير السعودي في مصر احمد القطان كان قد أكد على أن الوليد بن طلال لم يستطيع تحقيق أية أرباح من الاستثمار في مشروع توشكى، بل سيتعرض لخسائر على مدار 10 أعوام أخرى مقبلة نظرًا للتكاليف الباهظة التي تتحملها شركته، وهو ما يتعارض مع تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي أكدت على أن الوليد حصل على الأراضي بأثمان بخسة ضمن عقود إذعان وقعت بينه وبين الدولة في عهد وزير الزراعة الأسبق يوسف والي.