المصري اليوم : أول مواجهة بين مبارك و«الثورة» بعد التنحى

فى نفس يوم إلقاء الرئيس السابق حسنى مبارك، أمس كلمته لقناة العربية، التى أكد خلالها أنه أو أسرته لا يملكون أى عقارات، أو أموال خارج مصر، أصدر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قرارا باستدعاء مبارك ونجليه علاء وجمال للتحقيق، فيما يعد أول مواجهة مباشرة بين مبارك و«الثورة» بعد التنحى.
قال النائب العام فى بيان له أمس، إنه أرسل خطابا لوزير الداخلية، لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتنفيذ هذا القرار، وستعلن النيابة العامة أى إجراء تتخذه فى هذا الشأن خلال الأيام المقبلة. وأضاف أن الكلمة التى وجهها الرئيس السابق لن تؤثر على الإجراءات التى تتخذها النيابة العامة للتحقيق فى الوقائع التى تضمنتها البلاغات المقدمة ضده، وأفراد أسرته، التى سبق أن اتخذت النيابة العامة بصددها إجراءات طلب تجميد الأرصدة فى الداخل والخارج والمنع من السفر.
وقال المتحدث الرسمى للنيابة العامة إن تحقيقات النيابة فيما تضمنته البلاغات تتناول مدى اتصال الرئيس السابق وأفراد أسرته بجرائم الاعتداء على المتظاهرين وسقوط قتلى وجرحى خلال التظاهرات السلمية بدءاً من يوم 25 يناير الماضى، ووقائع أخرى تتعلق بالاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ والحصول على عمولات ومنافع من صفقات مختلفة.
وفى أول ظهور له بعد التنحى، أكد الرئيس السابق حسنى مبارك أنه لا يملك أى عقارات، أو أموال خارج مصر، وأنه سيقاضى من تعرض لسمعته خلال الفترة الماضية.
وقال مبارك فى كلمته التى جاءت فى شكل تسجيل صوتى ل«العربية»: «تألمت كثيراً - ولا أزال - مما أتعرض له أنا وأسرتى من حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعتى والطعن فى نزاهتى ومواقفى وتاريخى، ودحضاً لما يتم الترويج له، فإننى أوافق على التقدم بأى مكاتبات أو توقيعات تؤكد موافقتى أنا وزوجتى على الاتصال بجميع وزارات الخارجية فى كل دول العالم للكشف عن أى أرصدة لنا بالخارج منذ اشتغالى بالعمل العام حتى يتأكد الشعب من أن رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط أرصدة وحسابات بأحد البنوك المصرية طبقاً لما أفصحت عنه فى إقرار الذمة المالية النهائى».
من جانبه، قال المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، إن إدارة جهاز الكسب، واللجنة القضائية المختصة التى شكلها المجلس العسكرى، تعكف حاليا على دراسة تصريحات الرئيس السابق مبارك لقناة «العربية»، خاصة أن هذه اللجنة هى الجهة القضائية المختصة والمنوط بها التحقق من تضخم الثروات، وستقوم باستكمال الإجراءات القانونية للتحقق مما إذا كان هناك تضخم للثروات من عدمه، كما أن اللجنة اتخذت عدة خطوات تمهيدا للسفر للكشف عن سرية الحسابات فى الخارج.