صورة أرشيفية شارك العشرات من أهالي قبيلة الفواخرية بالعريش وقفة احتجاجية بميدان الشيخ جبارة أمام مسجد أبو بكر الصديق بالعريش عقب صلاة الجمعة للمطالبة بالتصدي لظاهرة خطف السيارات تحت تهديد السلاح .. لافتين إلي أن هذه الظاهرة صبحت تمثل خطرا على حياة المواطنين وممتلكاتهم ، وتتطلب جهود كافة الأجهزة للتصدي لها. وأضافوا أن جميع حالات توثيق السيارات خلال السنوات الأخيرة لا تمت إلى القضاء العرفي بصلة ، وأنها تحولت إلى عمليات خطف ونهب وسرقة وسطو مسلح ، ويجب معاقبة مرتكبيها بالقانون المدني وتطبيق قانون البلطجة عليهم . وطالبوا بضرورة تدخل القوات المسلحة لوقف هذا الخروج على الأعراف والتقاليد ومنع ظاهرة توثيق السيارات للحد من مخاطرها .. كما طالبوا العقلاء من القبائل والعائلات بسرعة التدخل حتى لا تتحول هذه الظاهرة إلى حروب أهلية وقبلية. وأصدرت دار الإفتاء المصرية في فتوى تعد الأولى من نوعها في تاريخ بدو سيناء العام الماضي فتوى بخصوص تحريم ظاهرة " التوثيق " المنتشرة بشمال سيناء مما أدى إلى انتشار ظاهرة خطف السيارات. وتسمى هذه الظاهرة " ظاهرة التوثيق العرفية " والتي كانت تعنى قديما أنه في حالة حدوث مشكلة بين اثنين من بدو سيناء فيطلب أحدهما من الآخر أن يحدد جلسة عرفية لحل النزاع بينهما ، فإذا رفض الطرف الآخر أن يجلس معه عرفيا لحل النزاع يقوم بأخذ الجمل الذي يمتلكه ويربط قدميه ( ويسمى التوثيق ) ويقول الشخص الذي أخذ الجمل لصاحب الجمل عن طريق وسيط : إنني اضطررت لأخذ جملك لإجبارك على حل النزاع ، وحتى تتمكن من استرداده مرة أخرى يجب أن تجلس جلسة عرفية لحل النزاع بيننا .. ثم تأخذ جملك . وهذا الأسلوب كان يتم قديما كنوع من التنظيم لحل النزاعات بين القبائل ، وينظمه القضاء العرفي السائد .. ولكنه تحول في السنوات الأخيرة إلى ما يشبه السطو المسلح حيث ترك العديد من أفراد المجتمع المغزى من التوثيق في إطار القانون العرفي ، واتجهوا إلى تصفية الخلافات مع بعضهم بطرق أخرى لا تمت إلى القانون العام ولا إلى القضاء العرفي بصلة حيث يختارون أحد أفراد العائلة التي لديها نزاع معهم وحتى الجد الخامس ، ويقومون بخطف سيارته تحت تهديد السلاح ، ويجبرون قائد السيارة على النزول من السيارة وخطفها ، وغالبا ما أدى هذا الأمر إلى مقتل العديد من المواطنين حيث يستخدم خاطف السيارة سلاحا آليا وغالبا ما يحاول صاحب السيارة الهروب فيكون نصيبه رصاصة تودي بحياته .