صورة المجني علية - نقلاً عن جريدة الأهرام تنازل أيمن أنور ديمتري المجني عليه في حادث قطع الأذن بقنا عن البلاغ المقدم ضد 8 متهمين لقيامهم بقطع أذنه وإحراق مسكنه وذلك عقب اللقاء الذي عقد بين المجني عليه والمتهمين بحضور عدد من القساوسة والمشايخ بقنا منهم الشيخ محمد خليل رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية والقس موسى والقس هدرا في حضور الحاكم العسكري بقنا وتم تحرير محضر صلح بين المتهمين والمجني عليه. وكانت مدينه قنا قد شهدت واقعة غريبة على المجتمع المصري لم يراها المصريون إلا من خلال مشاهد فيلم "دم الغزال" إثر قيام بعض السلفيين المتطرفين بإحراق مسكن ملك قبطي يدعى أيمن أنور ديمتري 42 سنة يقوم بتأجيره وذلك على خلفية إشاعات بوجود علاقة آثمة بين صاحب الشقة والفتاة التي تسكنها فقام مجموعة من الأشخاص بإحراق المسكن وقطع أذن المجني عليه. وقد قام الشباب السلفي بتوزيع بنود الصلح بين السلفيين والأقباط في قنا قبل ذهاب القبطي أيمن أنور ديمتري للنيابة للتنازل عن المحضر الذي قدمه ضد بعض السلفيين المتشددين الذين قاموا بقطع أذنه وذلك تأكيدا منهم على انتهاء الحادثة التي شغلت الرأي العام وتثبت الأوراق أن الصلح تم تحت إشراف الحاكم العسكري في قنا مفوضاً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة واللواء محمد إبراهيم مدير أمن قنا وتضمنت بنود الصلح التي تمت بين المجني عليه أيمن أنور ديمتري والسيد الحسيني متهم أول والسيد علاء عبد الستار متهم طرف ثاني 5 بنود من الصلح حيث نصت البنود على أن يكون الصلح لا رجعة فيه ويكون ملزما للطرفين وأن يقدم هذا الصلح للنيابة العامة أو الشرطة ويكون الاثنان مستعدين لإقراره دون الرجوع فيه علماً بأن القبطي قال إنه لا يعرف المتهمين ولم يتأكد من هوياتهم. ترجع الوقائع إلى قيام مجموعة من الملتحين بتعقب قبطى كان يقوم بتأجير شقته لفتاتين مسلمتين من خارج محافظة قنا وظن الملتحون أنها تتم إدارتهما للأعمال المنافية للآداب حيث قاموا بحرق سيارة القبطى وشقته وقيامهم بقطع أذنه وقد قام المجنى عليه بتحرير محضر رقم 993 إدارى بندر قنا وقامت الشرطة بالتحفظ على أحد المتهمين وهو السيد الحسينى ويتم تكثيف سرعة البحث للقبض على الآخرين الذين قاموا بقطع أذن القبطى.