وافق الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة علي مطالب العاملين بهيئة الطاقة الجديدة المتجددة ومساواتهم بالعاملين بقطاع الكهرباء وتحقيق العدالة المطلقة. كما اعتمد مجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة برئاسة الوزير الميزانية الجديدة للهيئة لعامي 2011/2012 والبالغة 708 ملايين جنيه. أكد الوزير خلال الاجتماع علي أهمية استمرار العمل في جميع مشروعات الطاقة المتجددة واستعجال عودة الخبراء الأجانب المشاركين في تنفيذ وتجاوب التشغيل والمحطة الشمسية الأولي في مصر والشرق الأوسط طاقة 140 ميجاوات بالكريمات. من ناحية أخري يجري حاليا تقييم العروض المالية لإنشاء أول مزرعة جديدة لإنتاج الكهرباء من الرياح بطاقة 200 ميجاوات بمحطة جبل الزيت بخليج السويس والبالغ استثماراتها حوالي 350 مليون دولار وأكد المهندس عبدالرحمن صلاح رئيس الهيئة بأن الجانب المصري يختار حالياً أفضل العروض المالية والفنية ل 9 شركات تم تأهيل 7 منها. صرح الدكتور أكثم أبوالعلا وكيل أول وزارة الكهرباء أن الاجتماع استعرض برامج العمل في مشروعات الطاقة المتجددة والتي تعتبر من أهم 3 مجالات واعدة للتنمية في مصر. قال أكثم إن هناك عدداً من المشروعات الجديدة التي طرحتها مصر أمام المستثمرين العالميين والقطاع الخاص المصري في مشروعات طاقة الرياح تتضمن إضافة قدرات تصل إلي أكثر من ألف ميجاوات عن طريق القطاع الخاص بعد أن وفرت الدولة كافة التيسيرات لتشجيعهم وتخفيض الجدوي الاقتصادية والفنية لهذه المشروعات. أشار أكثم إلي أن خبراء الهيئة يستكلمون حالياً العمل في محطة الكريمات الشمسية ودون انتظار لعودة الخبراء الأجانب وأن هناك محاولات جادة لسرعة تشغيل المحطة التي اكتملت والتي تكون هامة في مستقبل الطاقات المتجددة في العالم. أضاف بأنه تمت الموافقة علي مطالب العاملين بالطاقة المتجددة ومنها تثبيت من ينطبق عليهم الشروط وإرسال قوائم بهم إلي هيئة التنظيم والإدارة ووزارة المالية لإقرارها.. وكذلك رفع البدلات والمكافآت أسوة بالعاملين بقطاع الكهرباء.