سيتى بنك : الثورة فتحت الباب لضخ المزيد من الاستثمارات الاجنبية لمصر

أصدرت مجموعة سيتى مؤخرا تقريراً هاماً أكدت فيه عن تفاؤلها حول أداء الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق معدلات نمو قوية وراسخة خلال الأربعين عاماً القادمة لتنهض مصر كأحد أهم الأسواق الناشئة في العالم. و لقد قامت مجموعة سيتى بتنصيف مصر خلال هذا التقرير كأحد أهم الاقتصاديات ضمن مجموعة الدول التي يطلق عليها سيتي بنك 3G والتي تشير اختصاراً ل"الدول المحفزة للنمو العالمي" وتتميز هذه الدول بنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي, ومن الدول الأخرى ضمن هذه القائمة: الصين والهند واندونيسيا والعراق ومنغوليا ونيجيريا والفلبين وسريلانكا وفيتنام. هذا وأشارت مجموعة سيتي في تقريرها أن كافة عناصر جذب الاستثمارات مازالت موجودة في مصر، بل وفي طريقها للارتفاع خاصة بعد أن بدأت مصر صفحة جديدة حيث توقعت المجموعة أن تؤدي سيادة الديمقراطية والشفافية التي قامت من أجلها الثورة المصرية إلى فتح المزيد من الفرص الاستثمارية واتخاذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وطويلة المدى ليتمكن الاقتصاد المصري من تحقيق معدلات نمو سنوية بمتوسط 5% حتى عام 2050. ومن جهته, علق السيد أفتاب أحمد, رئيس سيتي بنك- مصر على هذا التقرير قائلاً: " نحن نؤكد على التزام سيتي بنك تجاه السوق المصري وحرصه على المساهمة في دفع حركة التنمية الاقتصادية في البلاد خاصة بعد التطورت الكبيرة التي شهدتها مصر حيث من المتوقع أن يسعى المزيد من المستثمرين ,فى ظل مناخ سياسى مستقر ,إلى الاستفادة من فرص النمو المتوقعة للسوق المصري الذي يبلغ قوام مستهلكيه حوالي 80 مليون شخصًا يتطلعون أن يصبحوا جزءًا من الاقتصاد العالمي". ومن الإمكانيات الواعدة لمصر التي سلطت مجموعة سيتي الضوء عليها, ارتفاع عدد السكان في مصر من 84,4 مليون نسمة في عام 2010 إلى متوقع 129,5 مليون نسمة في عام 2050, بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع لنسبة القوة العاملة في البلاد بنحو 60,8%, هذا فضلاً عن ارتفاع معدلات الطلب والاستهلاك في السوق المحلي والجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية في المجتمع المصري. وكما توقع التقرير ان تشارك منطقة الشرق الاوسط باجمالى ناتج قومى يصل الى 4% فى عام 2030, و هى تقريبا نفس النسبة التى يشارك بها حاليا, على ان يصل الى 5% بحلول عام 2050