"سيتى بنك": إمكانيات واعدة للاقتصاد المصرى

أصدرت مجموعة "سيتى بنك" المصرفية الأمريكية، تقريراً أكدت فيه تفاؤلها حول أداء الاقتصاد المصرى وقدرته على تحقيق معدلات نمو قوية وراسخة خلال الأربعين عاماً القادمة لتنهض مصر كأحد أهم الأسواق الناشئة فى العالم.
وصنف التقرير مصر، كأحد أهم الاقتصاديات ضمن مجموعة الدول التى يطلق عليها سيتى بنك 3G والتى تشير اختصاراً ل"الدول المحفزة للنمو العالمى" وتتميز هذه الدول بنمو نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، ومن الدول الأخرى ضمن هذه القائمة: الصين والهند واندونيسيا والعراق ومنغوليا ونيجيريا والفلبين وسريلانكا وفيتنام.
وأشارت مجموعة سيتى فى تقريرها إلى أن كافة عناصر جذب الاستثمارات مازالت موجودة فى مصر، وفى طريقها للارتفاع خاصة بعد أن بدأت مصر صفحة جديدة حيث توقعت المجموعة أن تؤدى سيادة الديمقراطية والشفافية التى قامت من أجلها الثورة المصرية إلى فتح المزيد من الفرص الاستثمارية واتخاذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وطويلة المدى ليتمكن الاقتصاد المصرى من تحقيق معدلات نمو سنوية بمتوسط 5% حتى عام 2050.
من جهته، علق السيد أفتاب أحمد, رئيس سيتى بنك- مصر على هذا التقرير قائلاً: " نحن نؤكد على التزام سيتى بنك تجاه السوق المصرى وحرصه على المساهمة فى دفع حركة التنمية الاقتصادية فى البلاد خاصة بعد التطورت الكبيرة التى شهدتها مصر حيث من المتوقع أن يسعى المزيد من المستثمرين، فى ظل مناخ سياسى مستقر، إلى الاستفادة من فرص النمو المتوقعة للسوق المصرى الذى يبلغ قوام مستهلكيه حوالى 80 مليون شخص يتطلعون أن يصبحوا جزءًا من الاقتصاد العالمى".
وسرد التقرير الإمكانيات الواعدة التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى ومنها، ارتفاع عدد السكان فى مصر من 84,4 مليون نسمة فى عام 2010 إلى متوقع 129,5 مليون نسمة فى عام 2050, بالإضافة إلى الارتفاع المتوقع لنسبة القوة العاملة فى البلاد بنحو 60,8%, هذا فضلاً عن ارتفاع معدلات الطلب والاستهلاك فى السوق المحلى والجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية فى المجتمع المصرى.
وتوقع التقرير أن تشارك منطقة الشرق الاوسط باجمالى ناتج قومى يصل إلى 4% فى عام 2030، وهى تقريبا نفس النسبة التى تشارك بها حاليا, على أن يصل الى 5% بحلول عام 2050.