انتقادات لطريقة الاستفتاء على تعديلات الدستور ومطالب بأن يكون على حده لكل مادة

المستشار طارق البشري صورة أرشيفية
أكد حقوقيون ونشطاء سياسيون بالإسماعيلية أنه قد يكون من الصعب إجراء الاستفتاء العام حول التعديلات الدستورية في الميعاد المقرر له في 19 مارس الجاري.
وقال نجاد البرعى المحامى والناشط الحقوقي في المؤتمر الذي أقامته المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون بالإسماعيلية مساء أمس الثلاثاء لمناقشة التعديلات الدستورية الجديدة أن غياب الأمن والأزمات التي تشهدها البلاد حاليا قد يجعل من الصعب إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية خلال الشهر الجاري.
و انتقد نجاد طريقة الاستفتاء والتي لا تترك للمواطنين حرية الاختيار فإما أن نقبلها كلها أو نرفضها كلها وقال أنه يجب إجراء استفتاء على كل المواد المعدلة كل مادة على حدة.
وأضاف انه هناك بعض المواد المعدلة بها عيوب فنية وعيوب في طريقة الصياغة إلى جانب افتقار بعض المواد إلى آليات وإجراءات واضحة لضمان تنفيذها، كما أشاد أيضا ببعض المواد التي تمت صياغتها بصورة جيدة بالإضافة إلى إشادته بإلغاء المادة 179 والخاصة بقانون الإرهاب.
وأكد المشاركون في المؤتمر على ضرورة الحوار ومناقشة التعديلات الدستورية على نطاق واسع وبين كافة فئات المجتمع في مختلف محافظات مصر وذلك من اجل التوصل إلى صياغة واضحة ومحددة لهذه المناقشات وعرضها على المجلس العسكري للتعرف توجهات الرأي العام بخصوص هذه التعديلات.
وأضافوا أن الثورة قد أسقطت شرعية الدستور الحالي وأصبح هذا الدستور غير قائم وليس معطلا وبالتالي فأنه لا يمكن إدخال تعديلات على دستور غير معترف به من كافة فئات الشعب، وأكد البعض على انه يمكن انتخاب لجنة تأسيسية تقوم بوضع دستور للبلاد بدلا من انتظار قيام الرئيس الذي سيتم انتخابه بتشكيل هذه اللجنة.
وانتقد مجموعة من الحاضرين المادة 75 والتي تحدد الشروط الواجب توافرها في مرشح الرئاسة حيث أشاروا إلى ان شرط عدم الحصول على جنسية أجنبية ستحرم العديد من الكفاءات والعلماء المصريين والذين هاجروا الى الخارج بسبب اضطهاد النظام السابق لهم من حق الترشح لمنصب الرئاسة، كما انتقدوا أيضا عدم احتواء التعديلات الجديدة على نص يتيح للمصريين المقيمين بالخارج حق المشاركة فى الاستفتاءات أو الانتخابات المقبلة سواء الرئاسية او البرلمانية، هذا بالإضافة إلى رفضهم تعيين الرئيس المنتخب لنائب له او أكثر مطالبين ان يتم انتخاب الرئيس ونائبه معا حتى
يكون نائب الرئيس أيضا منتخب من الشعب وليس مفروضا عليهم.
وأشار البعض إلى أن الدستور الحالي يعطى صلاحيات واسعة لمنصب الرئيس الأمر الذى أصبح مرفوضا من جميع أفراد الشعب، وبالتالي يجب الحد من هذه الصلاحيات والعمل على تقنينها.
وطالب أغلبية المشاركين في نهاية المؤتمر بضرورة وضع دستور جديد للبلاد يحقق آمال وطموحات الشعب المصري في بناء دولة ديمقراطية حديثة تتيح تعددية الآراء ومشاركة كافة أطياف الشعب فى الحياة السياسية مؤكدين رفضهم التام لتعديل الدستور الذي سقطت شرعيته وانتهى دوره بنجاح ثورة 25 يناير.