تورط الشريف و مبارك والعادلي ورمزي والأهرام في الاعتداء علي المتظاهرين

تقدم لجنة تقصي الحقائق في وقائع الانفلات الأمني وإطلاق النار علي المتظاهرين خلال ثورة يناير، تقريرها إلي النائب العام خلال أيام، التقرير سيتضمن معلومات وافية حول مسئولية عدد من القيادات السابقة ابتداء من رئيس الجمهورية مروراً بنجل الرئيس جمال ووزير الداخلية وعدد من القيادات العليا للحزب الوطني انتهاء بالقيادات الوسطي في وزارة الداخلية في الأحداث.
وقالت مصادر مسئولة في لجنة تقصي الحقائق أن التقرير سيكون مدعماً بالمستندات والشهادات لعدد كبير من الثوار والضباط والقيادات السابقة إضافة إلي التسجيلات السمعية والبصرية وانه سينتهي بتوصيات بإدانة مسئولين بعينهم في كل واقعة، لكن اللجنة قد تلجأ إلي تقديم تقرير منفصل إلي المجلس العسكري حول دور عدد من وحدات القوات المسلحة في أحداث الأربعاء 2 فبراير والمعروفة باسم موقعة "الجمل.
وقالت المصادر أن مخرج أفلام تسجيلية شهير قدم للجنة تسعة شرائط واضحة الصوت والصورة، لواقعة "الجمل" تأكد منها أن عدداً كبيراً من الجمال والخيول دخلت "التحرير" من ميدان عبد المنعم رياض وأن الدبابتين اللتين كانتا تغلقان الطريق قد تراجعتا إلي الخلف ليتم السماح لراكبي الجمال والخيول بالدخول، وأوضحت الأفلام أن الدبابتين عادتا لإغلاق الطريق مره أخري بعد دخول هذه "القافلة".
ووفقاً للمصادر فان الدبابتين تتبعان "الحرس الجمهوري" وأن القيادات الميدانية قد تكون تلقت معلومات غير صحيحة حول الهدف من دخول هذه الجمال وأنها للاحتفال مع الثوار.
واستمعت لجنة تقصي الحقائق لشهادات عدد كبير من قيادات الحزب الوطني في القاهرة والمحافظات، وتوصلت إلي أن أوامر صدرت من صفوت الشريف الأمين العام للحزب السابق لجميع الأمناء علي مستوى الجمهورية بحشد الآلاف من أنصارهم ومن البلطجية بالتوجه لميدان التحرير لمواجهة معارضي الرئيس مبارك وأن الأوامر صدرت بتسليحهم بالشوم والأسلحة البيضاء.
وتوصلت اللجنة إلي أن بعض قيادات الحزب الوطني في القاهرة والجيزة استأجرت بلطجية وعمال من منطقة شق الثعبان في القاهرة وان هذه القيادات شحنت كمية ضخمة من كسر الرخام من منطقة شق الثعبان في سيارات تتبع مؤسسة الأهرام لاستخدامها في رشق الثوار.
يذكر أن اللجنة استعانت بخبراء فنيين من المركز القومي للبحوث الاجتماعي والجنائية لمعاينة وتحليل مسرح الأحداث "ميدان التحرير" وتوصلت لنتائج مهمة فيما يتعلق بالحجارة المستخدمة وبالطلقات الحية المستخدمة وعيارها واتجاهات الضرب وهل خرجت جميعها من مدافع وبنادق رجال الشرطة أم لا،.
يذكر أن "المركز القومي" يمتلك فرعاً متكاملاً وحديثاً للبحث الجنائي ولم تستفد "الداخلية" منه كثيراً خلال السنوات الماضية لكن لجنة تقصي الحقائق استعانت بخبرائه كجهة مستقلة لخوفها من قيام إدارة البحث الجنائي التابعة لوزارة الداخلية بالتلاعب في الأدلة الجنائية.
وتبحث لجنة تقصي الحقائق أيضا في دور جمال مبارك في الأحداث بعد أن استمعت لشهادات من قيادات عليا في وزارة الداخلية أكدت انه كان إلي جوار اللواء احمد رمزي قائد الأمن المركزي وأنه أوصاه بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين بعد ظهر يوم الجمعة 28 يناير، كما تبحث اللجنة عن دور حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وهل سيتم محاكمته سياسياً وجنائياً في هذه الأحداث بصفته التنفيذية كوزير للداخلية وكقائد عام لقوات الأمن المركزي أم سيتم محاكمته سياسياً فقط علي اعتبار أن قائداً أعلي منه، وهو رئيس الجمهورية، هو الذي أعطي الأوامر بإنهاء المظاهرات ولو بإطلاق الرصاص الحي علي صدورهم.