بلاغ للنائب العام يتهم قيادات التضامن بالاتجار في الأطفال اليتامى

تقدم عدد من موظفي وزارة التضامن و العدالة الاجتماعية ببلاغات للنائب العام وبمذكرة للدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن للتحقيق فيما وصفوه بتورط بعض قيادات الوزارة في بيع أطفال دور الرعاية لصالح بعض الأسر
ودعوا الوزير إلي أرجاء تحقيق في مصير بعض التبرعات التي تلقت الوزارة لصالح اسر شهداء الثورة، و تحويل نفقات الاحتفال بعيد الأم لصالح أمهات الشهداء و أسرهم و اقترحوا أن يتم تكريمهم من خلال توفير رحلات حج مجانية لهم أو معونات ماليه لأسرهم بدلا من إنفاق تلك الأموال علي احتفاليات لا يستفيد منها إلا بعد المنتفعين.
وتضمنت المذكرة و التي تم تقديمها برقم 4285 لسنة 2011 ، قيام احد المسئولين بممارسة ضغوط لإصدار تراخيص حضانات " خاصة في حالات الرعاية البديلة " و التوسط لتسهيل استلام الأطفال.
وذكرت المذكرة وجود مخالفات في إجراءات تطوير الوحدات الاجتماعية و الحضانات و بعض دور المسنين المعمول بها وتشكيل لجنة من الإدارات المعنية يكون من ضمنها مدير إدارة تنمية المجتمعات العمرانية " التوطين سابقا " وتجاهل مديرو الإدارات و احتكار شراء الخامات المطلوبة لتطوير تلك الوحدات و التعاقد مع المقاولين لافتين إلي إنه تم إخطار النيابة الإدارية بهذه التجاوزات.
وشملت المذكرة وجود تجاوزات في تعيين بعض مديري الإدارات فتم تعيين مدير إدارة درجة ثانية علي الرغم من وجود درجات وظيفية اعلي " كبير و أولي " و أكثر كفاءة و خبرة.
و اتهمت المذكرة احد المسئولين بأنه يقوم بتعيين مديري الإدارات بعد الحصول علي مقابل مالي وذكروا أن لكل إدارة سعرها " علي حد قول المذكرة "
و تطرقت المذكرة إلي وجود تجاوزات في إدارة الجمعيات الأهلية واختيار أشخاص للسفر لأداء فريضة الحج بالرغم من عدم وجودهم بالقرعة المخصصة لذلك " علي حد قول المذكرة "، وضم أشخاص آخرين إلي قائمة الإشراف علي الرغم من عدم أحقيتهم و بالمخالفة للتعليمات و اختيار بعض المشرفين من خارج نطاق المهنة بالرغم من عدم اختيار إي مشرفين من إدارة الجمعيات المسئولة عن هذا العمل.
كما ذكرت المذكرة وجود ظلم في توزيع المكافآت الخاصة بإدخال بيانات الحج بين الموظفين، وإنه بالرغم من وجود قرار بإلغاء جميع الانتدابات لموظفي الوزارة إلي الجمعيات الأهلية، إلا انه كان يتم الموافقة عليها " بالمخالفة للقرار" للموظفين الذين يعملون بجمعيات كبري ويغدقون بالهدايا و أشياء أخري وفقا للمذكرة.
ووفقا للمذكرة فانه لا توجد شفافية في توزيع الأجر الإضافي و حافز الإثابة و الذي يبلغ حوالي 150 ألف جنيه وتقوم بتوزيعه علي شلة معينة من الموظفين و حافز الإثابة تأخذه نفس "الشلة" ولا يحصل باقي الموظفين علي شيء