مراكز القوى الجديدة !!

دولة داخل الدولة... هكذا أصبح حالنا فى مصر.... الأنبا بولا أسقف طنطا والمتحدث بإسم الكنيسة للكرسى البابوى صرح لأحد البرامج أنه يرفض رفضا تاماً مراقبة أموال الكنيسة ...لكونها عبارة عن تبرعات ...وأنه يرفض أى مشروع قانون يجعل الكنيسة تخضع للرقابة الأدارية ولايجوز مراقبة أموالها أبداً..
وهكذا أصبحت الكنيسة فوق القانون والدولة والكل ... ولاأحد يحق له البحث وراء مصادر تمويلها ولا أوجه إنفاقها... ولا أى شىء خالص...
تمام يااأأأأأأفندم....
ويأتى على الجانب الأخر مركز قوى أخر.... هو الأخوان المسلمين أ و كما كانت تسمى فى السابق الجماعة المحظورة ....وتصر هى الأخرى على أنه لاتجوز مراقبة مصادر تمويلها لكونها أيضا ًتبرعات ولا أين يتم أنفاقها لكونها لايجب خضوعها للمراقبة الأدارية والقانونية للدولة....
تمام ياافندم
ذلك يدفعنا إلى الحديث عن مراكز القوى الجديدة والتى ظهرت فى المجتمع المصرى ولايقدر أحد على مواجهتها أو تتم تجنبها وتحاشيها مثل الكنيسة والأقباط.... وجماعة الإخوان المسلمين... وجماعة الألتراس وروابط مشجعى الأندية الرياضية فى مصر.... وشيوخ القنوات الفضائية دائمى أشعال المشاكل والخناقات بسبب وبدون سبب....
ولكن لماذا ظهرت مراكز القوى؟
هل لضعف الدولة وعدم قدرتها على التصدى لهذه الظاهرة ومواجهتها.... أم لأن الدولة تغض البصرعنهم خوفاً من سطوتهم....
لانعرف ... الوضع يكتنفه الغموض والعجب...والكل أصبحت له قدرات خارقة ويتحدى الدولة والدولة ترضخ وتستجيب...
ولكن ماهو الأسلوب الأمثل لمواجهة ظاهرة مراكز القوى الجديدة والتى تتكاثر يوماً بعد يوم وستصبح بالمئات وباللآلاف؟
أول شىء هو ألا يكون هناك إستثناءات ...أو إمتيازات لأحد أو طرف أو جهه فى مصر لكون الإستثناءات بداية الفساد والضياع ...سواء فى الحياة السياسية ...أو المجتمعات الدينية الكنسية او الأسلامية... والجامعات والمعاهد... والوظائف والمحاكمات... نكتب لافتة لايوجد إستثناءات ..
القوانين تطبق على الكل على قدم المساواة... أى أن يكون الجميع سواسية كأسنان المشط أمام القانون...
ثانيا:تظهر الدولة قدراً من الحزم ضد الخروج على القانون بأن يتم محاكمة أى خارج على القانون أو مخالف للقانون ....حتى لو كان الرئيس نفسه ...أو أولاده ..أو أى مسئول فى الدولة حتى لاينتهى بنا الحال كما مكان فى عهد مبارك لايحاسب الإ المغضوب عليهم ...أو الذى ليس لهم ظهر....
ثالثاً:
وهى الأهم سرعة إصدار القوانين لمعالجة أوجه القصور فى الدولة ...وتقوم الدولة بإصدار قوانين وقرارات لمراقبة أموال الكنيسة ...والإخوان المسلمين... والسلفيين... وكل جهه فى مصر... ومحاسبتهم بحزم فى حالة حدوث تجاوزات مالية أومخالفات قانونية
وأخيراً... أعلم أن شىء من هذا لن يحدث لكون الدولة تطبطب وتسترضى القوى المتواجدة على أرض مصر وفى سبيل ذلك تتغاضى عن مشاكلهم ومخالفاتهم وهذا هو الخطأ بعينه ولن تنصلح الأحوال أبداً...
وستنتشر ظاهرة مراكز القوى وتستفحل وتقضى على البقية الباقية من هيبة الدولة
sherinsolyman@yahoo.com