أصدر اتحاد اطباء الاسكندرية بيانا أكدوا خلاله أنه لابد من تنفيذ فعاليات متصاعدة للتعبير عن مطالب الأطباء لتحسين الدخل وإصلاح الخدمات الصحية ومنها تنفيذ الإضراب وتشكيل لجنة عليا للإشراف على سير الإضراب وتحويل المخالف من الأطباء لمجالس تأديبية". وحدد البيان مطالب الأطباء المضربين والتي تمثلت في: "إقالة وزير الصحة الحالي، والتأكيد على الاستمرار في العمل على تطهير المراكز القيادية من العناصر التي تمثل النظام البائد، وتوفير الأمن بالمستشفيات، ووضع هيكل عادل للأجور يأخذ فيه الطبيب مكانه العادل في الشريحة الأولى، وصدور قرار وزاري بذلك قبل الميزانية العامة القادمة، ورفع الميزانية العامة للصحة إلى 15% من الإنفاق الحكومي، والتأكيد على أهمية كل المطالب في الجمعية العمومية السابقة في 25 مارس الآجلة والعاجلة، وتحديد جدول زمني للتنفيذ".