رصد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 300 حالة احتجاج، خلال النصف الأول لشهر سبتمبر، حيث استحوذ القطاع الحكومى على النصيب الأكبر منها، فقامت به ب121حالة احتجاج، والأهالى 93 حالة احتجاج، أما القطاع الخاص فجاء فى المرتبة الثالثة ب40 حالة احتجاج، فى الوقت الذى شهد فيه قطاع الأعمال العام 22 حالة احتجاج فقط، أما أصحاب الأعمال الحرة فقاموا ب15 حالة، والطلاب 6 حالات، والباعة الجائلون ثلاث حالات. وأضاف المركز فى بيان له اليوم أن أشكال الاحتجاجات اختلفت ما بين 84 وقفة احتجاجية، و59 حالة تظاهر، و48 حالة اعتصام، و44 حالة إضراب عن العمل، و20 حالة قطع طريق، و17 حالة إضراب عن الطعام، و13 حالة تجمهر، و6 حالات اقتحام لهيئات حكومية، و4 مسيرات، و3 حالات احتجاز مسئول، ومحاولة انتحار، وأخرى تقديم استقالة. وأوضح أن الفئات المحتجة، كما جاء بالتقرير.. الأهالى فى المقدمة ب93 حالة احتجاج، العاملون بالمصانع والشركات (61)، المعلمون (41)، العاملون بالهيئات الحكومية (38)، أعضاء هيئات التدريس والعاملون بالجامعات (15)، السائقون (11)، القطاع الطبى "أطباء وتمريض وفنيين" (10)، الطلاب (6)، أصحاب الأعمال الحرة، والضباط، والباعة الجائلون، والمرشدون السياحيون (3) لكل قطاع، أمناء الشرطة، والمرافقون السياحيون، وعمال التحميل بالمطارات، وأئمة المساجد (2)، وحالة واحدة لكل من المحامين والصيادلة، والمضيفين الجويين، والصيادين، وموظفى مجلس الشعب.