صورة أرشفية أدان حزب التحالف الشعبي الإشتراكي الاعتداءات التي تعرضت لها مظاهرات الجمعة، واعتبرها عملا إرهابيا يستهدف حرية الرأي والتعبير سبقته فتاوى تكفيرية تبيح سفك الدماء. كما أدان الحزب بشكل خاص الاعتداء على مظاهرة حزب التجمع في ميدان طلعت حرب، حيث ربطها بالهجمة التي شنها رئيس حزب الحرية والعدالة على اليسار وحزب التجمع ورئيسه مؤخرا. وحمل حزب التحالف الشعبي الإشتراكي الرئيس الدكتور محمد مرسي ووزير الداخلية مسئولية حماية المتظاهرين السلميين، وأي اعتداء يقع عليهم من بلطجية الحزب الحاكم، واستطرد "نذكرهم بأن مبارك والعادلي حوكموا وأدينوا بتهمة عدم حماية المتظاهرين". وأكد الحزب في بيان له الجمعة أن موقفه من عدم المشاركة في هذه التظاهرات بسبب اختلافه مع توجهات بعض الداعين لها وتضارب مطالبهم، لا يبرر أبدا السكوت على التنكيل بمتظاهرين سلميين. ويحذر الحزب من تصاعد ميل تحريضي تمارسه جماعة "الإخوان المسلمين" بدأ قبل أن يصلوا للسلطة عندما حرضوا المجلس العسكري على المتظاهرين بوصفهم لمظاهرة 27 مايو 2011 بجمعة الوقيعة بين الجيش والشعب! وشهروا بالمتظاهرين في أحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود، وفقا للبيان. وأضاف البيان "تصاعد هذا السلوك التحريضي مع قرب الإخوان من السلطة فصاروا يمارسونه بأنفسهم، فاعتدت ميليشيات الإخوان على مسيرة مطالب الثورة المقدمة للبرلمان في أول أيام انعقاده، وتكررت حالات الاعتداء المباشر والتحريض السياسي على كل المظاهرات المناوئة لهم، ومنها التحريض على إضراب عمال المحلة واتهام العمال بأنهم فلول، وهو الاتهام المشهر في وجه أي معارضة لسياسات الإخوان". ويحذر حزب التحالف الشعبي من إستخدام الدعاية والتحريض الديني والاخلاقي الذي وصل للخوض في أعراض المشاركين والمشاركات، ووصفهم بالعمالة وهو الاتهام الذي كان يشهره نظام مبارك في وجه "الإخوان" الذين صاروا اليوم في صدارة السلطة السياسية وعليهم أن يتحملوا مسئولياتهم سواء صدرت التجاوزات من الأجهزة التي يسيطرون عليها مباشرة أو من أنصارهم. ويؤكد الحزب على أن ما يروجه الإخوان وانصارهم عن عدم جواز الاحتجاج على رئيس منتخب هو ببساطة فاشية صريحة لا يستقيم معها غير تصفية المعارضة والأحزاب فور إعلان نتائج الانتخابات والعودة إلى نظام تسلطي صريح تحت هيمنة الحزب الفائز.