بوروندي توقع على الاتفاقية الإطارية وتمهد لتجريد مصر من امتيازاتها المائية

صورة أرشيفية
وقعت بوروندي اتفاقية تقاسم مياه النيل مما يمهد الطريق لإقرارها وتجريد مصر من العديد من امتيازاتها في مياه النهر وأبرزها حق الفيتو في منع إقامة أي مشروع على النهر خارج أراضيها .. وكان دانيال ميبوما المتحدث الإقليمي باسم مبادرة حوض النيل ومقرها في عنتيبي لوكالة فرانس برس في كمبالا "بعد توقيع بوروندي أنه "بات من الممكن أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ" وأضاف ميبويا انه بموجب القانون الدولي الساري "كان لا بد من أن توقع ست من الدول الأطراف على الاتفاقية قبل أن يجري إقرارها في برلماناتها ومن المتوقع أن تتم المصادقة عليها في جميع البرلمانات الستة" .. وقال ميبويا "الآن دور السلطات التشريعية في كل من هذه الدول للمصادقة على الاتفاقية".
ووقعت أربع دول مطلة على النيل العام الماضي اتفاقية تتيح للدول الواقعة عند منبع النهر إقامة مشاريع للري والطاقة الكهربائية من دون الحصول على موافقة مسبقة من مصر ويقوم محور الخلاف حول اتفاقية مبرمة في 1929 بين القاهرة والمستعمر البريطاني منحت مصر بموجبها حق الاعتراض على مشاريع تبنى على النيل خارج أراضيها كما تمنح اتفاقية أخرى موقعة بين مصر والسودان في 1959 مصر 55,5 مليار متر مكعب من المياه كل سنة أي 87 % من منسوب النيل والسودان 18,5 مليار متر مكعب.
وقاطعت مصر والسودان مراسم إعلان الاتفاقية وتعهدتا بعدم الاعتراف بأي اتفاق يتم التوصل إليه دون موافقتهما واتفقت أوغندا ورواندا وتنزانيا وأثيوبيا في المراسم التي أقيمت في مارس 2010 على إلغاء حق مصر في الاعتراض وفي استغلال 90% من موارد النهر وشكلت مراسم التوقيع نهاية المفاوضات وأعطيت الدول الأخرى المعنية بما فيها كينيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية مهلة عام لتوقيع الاتفاقية ووقعت كينيا في مايو الماضي بينما وقعت بوروندي الاثنين في اليوم الأخير من المهلة .. واعترضت مصر والسودان بان مواردهما من المياه ستتأثر بشكل كبير إذا سمح للدول في المنبع بتحويل مياه النهر دون مشاورات متعددة الإطراف.
هذا وقد علم المراقب أنه فور التأكد من صحة توقيع بوروندى على الاتفاقية الإطارية لدول منابع حوض النيل مستغلة انشغال مصر والسودان بالتطورات المتلاحقة فيهما عقدت اليوم بوزارتى الرى والخارجية اجتماعات عاجلة وطارئة على مستوى رفيع لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى حصتها السنوية من مياه النيل والتى تقدر بنحو 55.5 مليار متر مكعب وأخذ موافقتها قبل شروع دول المنبع فى إقامة مشروعات تؤثر على هذه الحصة كما بدأت مصر اتصالات مهمة اليوم الثلاثاء مع السودان لدراسة كل البدائل لمواجهة تلك الأزمة ومن بينها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية للحفاظ على حقوقهما التاريخية فى مياه النيل والتى تحددها الاتفاقيات الدولية المعروفة باتفاقيتى "1929-1959".
ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء فى اجتماعه غدا الأربعاء تقريرا حول ملف النيل وتطورات الموقف والتدابير والإجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر، تمهيدا لعرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ومحور الخلاف بين مصر ودول المنبع حول اتفاقية 1929 الموقعة بين القاهرة وبريطانيا والتى منحت مصر بموجبها حق الاعتراض على إقامة مشاريع تبنى على النيل خارج أراضيها قد تؤثر على حصتها من المياه.