البرلمان يوافق على تعديل المادة 48 من قانون القضاء العسكرى

صورة أ رشيفية
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم الأحد على تعديل المادة 48 من قانون القضاء العسكرى التى تنص على أن السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخل فى اختصاصها أم لا وهى المادة التى شهدت اعتراضا كبيرا من النواب بسبب ما رأوه من توسع غير مبرر لسلطات القضاء العسكرى قد يشمل المدنيين .
ووافقت اللجنة على اقتراح اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستبدال المادة بنص يقيد تلك السلطات وهو (تختص السلطات القضائية العسكرية دون غيرها بالفصل فى الجرائم الداخلة فى اختصاصها وفقا لأحكام هذا القانون) .
من ناحية أخرى، شهدت اللجنة مناقشات موسعة بشأن المادة 8 مكرر (أ) من القانون التى قررت اللجنة الإبقاء عليها رغم مطالبة العديد من النواب بإلغائها أو تعديلها، وهى المادة التى تعطى الحق للقضاء العسكرى بالفصل فى الجرائم التى تقع من ضباط القوات المسلحة بعد تقاعدهم , بما فيها جرائم الكسب غير المشروع , وأوضح اللواء ممدوح شاهين أن المادة خاصة بمن ارتكب الجريمة أثناء الخدمة , وتم اكتشافها بعد تقاعد مرتكبها .
العودة إلي أعلي
القوي العاملة بمجلس الشعب تحل مشاكل العاملين بشركة حسن علام
كما نجحت لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم برئاسة خالد الازهري وكيل اللجنة فى حل مشاكل العاملين بشركة حسن علام
للمقاولات واستجابت إدارة الشركة برئاسة احمد عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة لعدد من المطالب واهمها الموافقة علي زيادة بدل الانتقال وتشكيل لجنة لمراجعة أحوال الرسوب الوظيفي واعتماد صرف بدل الجهود للحرفيين بما يوازي 25 فى المائة
كان العاملون بالشركة قد تقدموا بمذكرة الي اللجنة تضمنت عددا من المطالب أهمها إقرار العلاوة الدورية بنسبة 7 فى المائة لأكثر من 3500 عامل أسوة بما حدث للعاملين بشركة العبد للمقاولات كما طالبوا بزيادة بدل الانتقال وصرف جهود الحرفيين وتفعيل العلاوت التشجيعية والنظر في تعديل الحوافز وصرف مكافات التحصيل وصرف حافز التميز.