تقدم فرنسي يعمل في منصة للبترول بدعوى ضد الدولة الفرنسية، لأنها لم تطبق الإجراء المتخذ بحقه لمنعه من لعب «البوكر» من خلال المواقع الإلكترونية المخصصة للمقامرة عن بعد. وخسر المدعي أكثر من 100 ألف يورو، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بسبب إدمانه الدخول إلى تلك المواقع. ومنذ ربيع 2010، يسمح القانون الفرنسي بالمقامرة عبر «الإنترنت». لكن السلطات تعتمد لائحة بأسماء المقامرين الذين يخسرون كل ما في حوزتهم من أموال على موائد القمار ولا يستطيعون تسديد التزاماتهم. وهناك مدمنون على ألعاب الحظ يبادرون إلى الطلب بإضافة أسمائهم إلى القوائم لأنها الوسيلة الوحيدة لردعهم عن المقامرة. ويحصل جوليان، صاحب الشكوى البالغ من العمر 26 عاما، على مرتب جيد من عمله. لكنه، حسب أوراق الدعوى، مر بأزمات مالية في السنوات الأخيرة، أي منذ أن عرفت قدماه طريق كازينوهات القمار. ولما أصبح اللعب مباحا على الشبكة في فرنسا، وللتخلص من تراكم الديون ومن الخلافات مع شريكة حياته بسبب إدمانه «البوكر»، تقدم أوائل العام الماضي بطلب رسمي لوضع اسمه على قوائم الممنوعين من المقامرة التي تهدف إلى حماية المتورطين بها والراغبين بالتوقف عنها. وحسب القوائم، فإن مواقع اللعب ترفض دخول أصحاب الأسماء الممنوعة وقبول بطاقاتهم الائتمانية. ولأن حليمة تعود إلى عادتها القديمة، جرب جوليان بعد شهر من ذلك، الدخول إلى أحد مواقع لعب «البوكر»، باسمه الصريح، ووجد الطريق مفتوحا أمامه ولم يرفض الموقع بطاقة الائتمان الخاصة به. وفي أقل من سنة كان المقامر قد خسر 40 ألف يورو. فهل الذنب ذنبه أم ذنب الدولة التي لم تردعه؟ الجواب عن السؤال هو ما نظرته المحكمة الإدارية لمنطقة «بو»، جنوب غربي فرنسا، الأسبوع الماضي وأصدرت قرارا غير مسبوق بإدانة التأخير في الإجراءات الإدارية لأجهزة وزارة الداخلية، وطلبت التسجيل الفوري للمدعي على قوائم المنع. وفي الجلسة وصف محامي جوليان موكله بأنه «يعاني من حالة إدمان خطير»، وكان ينتظر من الدولة أن تقوم بواجبها وتحميه من نوازعه. أما محامي وزارة الداخلية فقال، إن إجراءات المنع تأخذ وقتا لتطبيقها ولا يمكن زج أي اسم بشكل فوري في القوائم. وأضاف المحامي، أن اسم المدعي قد أخذ مكانه بين الممنوعين فعلا، لكنه كان يدخل على مواقع إلكترونية غير مرخصة. بعد المحكمة مباشرة، جرب جوليان المقامرة الإلكترونية واستطاع فتح حساب بمبلغ 80 يورو، لكن الموقع أوقف عملية اللعب، مما يشير إلى أن الحكم قد دخل حيز التنفيذ.
