أيمن نور: 150 نائبًا جمعوا توقيعات لتمكينى من خوض الرئاسة

قال الدكتور أيمن نور مؤسس حزب غد الثورة ، إن 150 من نواب مجلسى الشعب والشورى قاموا بجمع توقيعات على طلب تقدموا به إلى الجهة القائمة محل رئيس الجمهورية لتمكينه قانونيا من ممارسة حقه الدستورى لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، لافتا إلى أن المجلس العسكرى –رئيس الجمهورية الاعتبارى- قد اختصته الدساتير بداية من دستور 23 إلى دستور 71 بحق خاص بتخفيض العقوبات أو إلغاء العقوبات أو غيرها؛ وخص "العسكرى" نفسه فى الفقرة "9" من المادة"56" واستنادا عليه خاطب عددا من النواب بهذا الخصوص بتوقيعات بطلب فى هذا الاتجاه.
وأضاف نور، خلال حواره لبرنامج "الأسئلة السبعة" الذى يقدمه الكاتب الصحفى خالد صلاح على قناة النهار، أن الأغلبية البرلمانية لم تلعب دورها المتوقع تجاه ممارسته حقه الدستورى فى هذا الصدد، وأن قوى برلمانية كثيرة تحمست للفكرة لدرجة أنه شخصيا تفاجأ بها.. مشيرا إلى أن النواب ال150 أصحاب التوقيعات التى تسعى لإزالة معوقات ترشحه للرئاسة فى أغلبها تنتمى إلى أحزاب الوفد والنور والبناء والتنمية والأصالة وقليل من حزب الحرية والعدالة وخليط قليل من أحزاب أخرى، من غير حزب المصريين الأحرار.
وأشار نور، إلى أن ثلث نواب البرلمان عندما تتجه إرادتهم لتحقيق رغبة ما من المفروض أن تستجيب لهم السلطات المعنية كإجراء لائحى، مضيفا أن عددا من النواب تقدموا بمشروع قانون فى هذا الصدد؛ من قبل حزبى غد الثورة وحزب البناء والتنمية كل على حدة، وذلك كقانون شبيه بقانون إسقاط الجرائم السياسية عام 52، موضحا أن القانون لا يوجد به ما يسمى بالقضايا السياسية، مشيرا إلى أن من اتهموا فى قتل السادات اتهموا فى قضية سياسية، وأن القضايا السياسية تم تكييفها على أنها قضايا وردت فى سياق قانون العقوبات وبالتالى هى قضايا جنائية.