كشف اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، عن خطة لتكثيف انتشار الحملات الانضباطية بالشوارع خلال الأيام المقبلة للسيطرة على حالات الانفلات الأمنى.. مشيراً إلى أن الوضع الأمنى بدأ فى التحسن لكن لم نصل بعد إلى الصورة الأمنية المستهدفة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب برئاسة اللواء عباس مخيمر لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء المجلس حول انتشار جرائم الخطف والسرقات بالإكراه وطلب الفدية. وخلال رده أكد اللواء أحمد جمال الدين أن جهود الداخلية بدأت فى التحسن إلا أن الوقفات الاحتجاجية دائما تعطلنا، وذلك بسبب توجيه الجهود لمحاولة احتواء الوقفات التى تعيق حركة الطرق والقطارات، مشيرًا إلى أنه بمجرد هدوء الأمور تتفرغ الأجهزة للقيام بمهامها، حيث يتم توجيه الحملات للبؤر الإجرامية. وأوضح جمال الدين أنه عقب الأيام الأولى للثورة كانت قوات الأمن تعجز عن دخول البؤر الإجرامية إلا فى حماية 10 مدرعات، واليوم بعد أن ارتفعت معنويات الضباط، أصبح لديهم الجرأة لدخول تلك البؤر دون تلك المدرعات. وأكد على أن حملات الهجوم على الضباط واتهامهم بالتقصير تصيبهم بالإحباط، إلا أننا نحفزهم على العمل ونقول لهم "نحن نعمل من أجل الغلابة"، مشيرًا إلى أن تكثيف الحملات الأمنيه لضرب البؤر الإجرامية وأن لم تنجح فى بعضها من ضبط المتهمين، إلا أن لها مردود جيد على الروح المعنوية للضباط، إضافة إلى أنها توصل للمجرمين رسالة بعودة الشرطة كما أنها تؤدى إلى خروج المتهمين من أوكارهم وبالتالى سهولة القبض عليهم. وكشف مساعد وزير الداخلية عن خطط يومية للوصول إلى مكان وجود الضباط الثلاثة المختطفين بسيناء، والتى وصلت الى خيوط مهمة قد تؤدى لتحريرهم قريبا، ومن جانبهم دعا عدد من نواب سيناء إلى استخدام الشرطة للطائرات العمودية لضبط الأمن، إضافة إلى تفعيل دور شيوخ القبائل كما دعا النائب فريد إسماعيل إلى تفعيل دور الخفراء، ومن ناحية أخرى ناشد مصطفى بكرى وسائل الاعلام بالبعد عن الإثارة الإعلامية ومواجهة قضية الإنفلات الأخلاقى. فيما طالب النائب احمد محمود بتغيير ثقافة بعض ضباط الشرطة فى التعامل مع المواطنين، حيث عرض معاناة أسرة من السويس رفضت أجهزة الأمن تسلمهم جثة نجلهم من مستشفى قصر العينى، إلا بعد توقيعهم على قرار بوفاته فى مشاجرة.