كشف اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن تأثر قطاعات مؤثرة في الاقتصاد المصري من جراء المظاهرات المستمرة التي اجتاحت البلاد مؤخرا مشددا على أن الوقفات الاحتجاجية تمثل خطر علي الاقتصاد مؤكدا أن الكثير من تلك الاحتجاجات مشروعة ولكنها ليست في الوقت المناسب . وفند الجندي من خلال استضافته في برنامج مصر النهاردة الخسائر على النحو التالي : أولاً: قطاع الصناعات التحويلية و الإستخراجية: 1- بلغ إجمالي الخسائر المحققة فى هذا القطاع بالمناطق الأكثر تأثراً ( القاهرة الكبرى – مدن القناة – الإسكندرية – العاشر من رمضان) خلال الفترة من 28/1 إلى 5/2/2011 ما قيمته 3736.6 مليون جنيه بنسبة 0.7% من إجمالي الإنتاج السنوي بسعر البيع على مستوى الجمهورية ، 1195.1 مليون جنيه بنسبة 0.5% من إجمالي القيمة المضافة الصافية السنوية على مستوى الجمهورية حيث بلغت الطاقة العاطلة فى هذه المناطق حوالي 60% من إجمالي الطاقة الإنتاجية المتاحة خلال تلك الفترة. 2- حققت صناعة المنتجات الغذائية أعلى نسبة خسائر سواء فى الإنتاج بسعر البيع (20%) أو فى القيمة المضافة الصافية (18.2%) من إجمالي الخسائر خلال نفس الفترة. تحققت أعلى نسبة خسائر في إقليمالقاهرة الكبرى حيث بلغت 44.7% من الإنتاج بسعر البيع ، 41.2% من القيمة المضافة الصافية من إجمالي الخسائر المحققة فى الفترة ثانيا: قطاع التشييد والبناء. 1-بلغ إجمالي الخسائر المحققة فى هذا القطاع 762.3 مليون جنيه بنسبة 0.9% من إجمالي قيمة الأعمال المنفذة على مستوى الجمهورية، 488.1 مليون جنيه بنسبة 1.7% من إجمالي القيمة المضافة الصافية على مستوى الجمهورية حيث بلغت الطاقة العاطلة فى هذا القطاع حوالي 90% من إجمالي الطاقة المتاحة بالمناطق الأكثر تأثرا خلال فترة البحث. 2- تحققت أعلى نسبة خسائر فى إقليمالقاهرة الكبرى حيث بلغت 66.5% من قيمة الأعمال المنفذة، 82.7% من القيمة المضافة الصافية من إجمالي الخسائر المحققة في هذا القطاع. ثالثا: قطاع السياحة: تأثرت الحركة السياحية بشكل حاد بالأحداث التي مرت بها البلاد في الفترة الأخيرة استجابة لنداءات معظم الدول لرعاياها بمغادرة مصر أثناء هذه الأحداث فى الأسبوع الأخير من شهر يناير وإلغاء حجوزات السائحين خلال شهر فبراير وقد قام الجهاز بتقدير خسائر قطاع السياحة نتيجة هذه الأحداث كالآتي: 1- قدر عدد السائحين الذين غادروا مصر فى الأسبوع الأخير من شهر يناير 210 الف سائح مما أدى إلى إنخفاض الإنفاق السياحى بحوالى 178 مليون دولار خلال هذا الأسبوع . 2- أًلغيت حجوزات شهر فبراير مما كبد مصر خسائر قدرها 825 مليون دولار خلال هذا الشهر. 3-أثرت هذه الأحداث على العمالة فى قطاع السياحة نتيجة استغناء المنشآت السياحية عن العمال المؤقتين بها وخفض أجور العاملين الدائمين نظراً لانعدام الإشغال بها، وقدر الانخفاض فى أجور هذه العمالة بما قيمته 70 مليون جنيه خلال هذه الفترة مما سيؤثر تأثيراً سلبياً على أسر العاملين في هذا القطاع.