مجاهد : الحكومة تتحمل وزر مذبحة الاسكندرية ولا يجب أن نسمح لمهووسين دينيا بأن يجرونا إلى مستنقع التناحر الطائفي

تعقيبا على حادث تفجير كنيسة القديسيين في الاسكندرية اكد محمد منير مجاهد رئيس جمعية مصريون ضد التمييز الديني في تصريح خاص للمراقب ان تلك الجريمة الشنعاء التي لا يمكن أن يرتكبها إنسان لا يتحمل وزرها فقط الجماعات السلفية وتنظيم القاعدة بل تشترك معهم في المسئولية الحكومة التي لم تواجه الدعوات التحريضية ضد المسيحيين وكنائسهم بزعم أنها مليئة بالأسلحة والمتفجرات وتوزيع منشورات تدعو صراحة إلى تفجير دور الكنائس أثناء الاحتفال بعيد الكريسماس أي في الوقت التي تكون فيه الكنائس مكتظه فضلا عن نشر الإعلام الحكومي مقالات تزعم أن البابا شنودة ألقى خطابا بالكنيسة بالإسكندرية عام 1973 جاء فيه الدعوة إلي طرد الغزاة المسلمين من مصر‏.
وشدد مجاهد انه لا يمكن أن نسمح بأن تتحول مصر إلى عراق أو أفغانستان أو غزة ثانية ولا يجب أن نسمح لمهووسين دينيا بأن يجرونا إلى مستنقع التناحر الطائفي والعنف الديني وقد حانت ساعة المواجهة والحسم فلا يكفي تصريح هنا أو هناك للرئيس مبارك حول مدنية الدولة بل يجب أن تتخذ الإجراءات الجادة لمواجهة دعوات الكراهية والتحريض ضد المواطنين على أساس الدين على كافة المستويات السياسية والتعليمية والإعلامية لكي تكون مصر دولة مدنية فعلا.
وطالب مجاهد بمحاسبة المسئولين في الأجهزة الأمنية عن التراخي والإهمال في حماية المسيحيين المصريين وسرعة ملاحقة الجناة والقبض عليهم وتوقيع أقصى عقوبة عليهم ووقف التحريض ضد المواطنين المصريين المسيحيين في الصحف والفضائيات والمساجد ومحاسبة المحرضين باعتبارهم شركاء في جرائم العنف علاوه على تشديد الرقابة على أجهزة الدولة ومعاقبة أي مسئول يثبت ارتكابه جريمة التمييز الديني أو التواطؤ مع ممارسات تتعارض مع مدنية الدولة بالاضافة الى سرعة اصدار القانون الموحد لدور العبادة وإصدار قانون تكافؤ الفرص وحظر التمييز مشيرا الى اهمية تأكيد الصفة المدنية للدولة القائمة على مبدأ المواطنة وتكريس المساواة عبر مراجعة كل ما يتخذ من قرارات إدارية ومشروعات قوانين وكذلك الموجود منها للتأكد من أنها لا تنطوي على أي تمييز بين المواطنين على أساس الدين أو تقييد لحرية العقيدة وممارسة الشعائر والتصدي للمنابر الإعلامية التي تعمق التمييز بين المواطنين على أساس الدين، ومواجهة ما يروج من كتابات وبرامج تنطوي على تعميق جذور الفرقة والاختلاف بين أبناء الوطن الواحد ومراجعة المناهج الدراسية وتنقيتها من كل ما يعمق الفرز الطائفي بين المواطنين المصريين وتقييم أداء المعلمين وأسلوبهم للتأكيد على أن الوطن ليس حكراً على دين دون آخر.
وشدد مجاهد في النهاية على اهمية تضافر جهود جميع القوى والحركات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والتصريح علانيه عن غضبهم من هذه المذبحة ومن تراخي الحكومة بتنظيم مظاهرة حاشدة .