القومى لحقوق الإنسان يرصد إيجابيات وسلبيات المرحلة الثانية للانتخابات

صورة أرشيفية
رحب المجلس القومى لحقوق الإنسان بما وصفه ببداية التعامل وصفها المحدود مع المخالفة الخاصة بممارسة الدعاية الانتخابية أمام مقار الإقتراع؛ والذى تمثل بإبعاد أنصار بعض المرشحين أثناء ممارساتهم للدعاية فى فترة الصمت أو يوم الإقتراع، مشددا على أنه إجراء غير كاف أو رادع ولم يمنعها بصورة كاملة .
وأشار المجلس - فى مؤشراته عن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب التى اطلقها السبت- فى مرحلتها الثانية إلى تفادى أخطاء المرحلة الأولى بجولة الفرز حيث كانت أكثر تنظيما وأقل مخالفات وأخطاء إدارية، غير ان عمليات الفرز مازالت بحاجه إلى إجراءات أكثر تطوراً .
ولفت المجلس إلى ندرة الشكاوى المتعلقة ببطاقات أبداء الرأى سواء الشكوى من عدم كفايتها أو عدم وجود خاتم اللجنة العليا للانتخابات عليها، فضلا عن تدنى نسبة شكاوى غلق اللجان فى تلك المرحلة، الأمر الذى يشير إلى إلتزام اللجنة العليا للانتخابات لما أتخذته من إجراءات فى هذا الشأن .
وأوضح المجلس إستمرار حالة البيئة الانتخابية الأمنة الناجمة عن نجاح خطط الجيش والشرطة فى تأمين مقار الإقتراع ، والعمليات الانتخابية بكل صورها، وذلك خلال المرحلة الثانية من الانتخابات.
وأشاد المجلس بتنفيذ بعض الأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية بإرجاء الإنتخابات بعدد من دوائر القائمة بمحافظات أسوان، والبحيرة، والمنوفية .
فى المقابل ، رصد المجلس عددا من المؤشرات السلبية لمرحلة الاعادة تمثلت فى بداية ظهور مخالفات جديدة فى تلك المرحلة تؤثر على سير العملية الإنتخابية أهمها إستغلال الأطفال القصر فى ممارسة الدعاية، فضلا عن التاثير على إرادة الناخبين بصورة ملحوظة من قبل أنصار المرشحين من خلال الضغط عليهم لإختيار فصيل بعنيه.
وشدد المجلس على تصاعد ظاهرة إستخدام الدين والشعارات الدينية لنصرة إتجاه ولمحاولة التأثير على الناخبين، إلى جانب زيادة حالات منع بعض المراقبين من ممارسة مهامهم فى متابعة مراحل العملية الإنتخابية .
وأوصى المجلس اللجنة القضائية العليا لعقد حوار عاجل مع الأطراف المعنية يبحث وضع تصورات ووسائل جديدة فى إطار القانون القائم تتيح تدابير فعالة لمحاصرة ظاهرة الشعارات الدينية التى تستخدمها بعض الأحزاب لمناصرة مرشحيها ضد منافسيهم ، وهو ما يمثل إخلالاً جسيماً بالقانون ، ويعد إساءة للأديان الأخرى .
وشدد المجلس على تمسكه بحق المراقبين فى حضور ومتابعة عمليات الفرز وفقاً لما نص عليه القانون والقرارات المنظمة لهذا الشأن ، بإعتبار متابعة منظمات المجتمع المدنى لعمليات الفرز وإعلان النتائج جزء مهم من ضمانات نزاهة العملية الإنتخابية .