متظاهرو التحرير يطالبون الشعب بمقاطعة الانتخابات ويتهم القوى السياسية بالتآمر مع المجلس العسكري لتحقيق مكاسب رخيصة

صورة أرشيفية
أعلن المعتصمون في ميدان التحرير مقاطعتهم لانتخابات مجلس الشعب التى تجري أولى جولاتها اليوم، بسبب عدم اعترافهم بقرارت المجلس العسكري الذي دعا الى اجراء الانتخابات. واصفين "العسكري" بأنه أصبح فاقدا للشرعية بعدما خرج الشعب في كل ميادين التحرير بمصر مطالبا باسقاطه.
وقال البيان رقم 3 الصادر عن المعتصمين بميدان التحرير أمس :" نطالب المخلصين من أبناء الشعب المصري بمقاطعة الانتخابات وعدم المشاركة فيها لأنها ستعطى الشرعية للمجلس العسكري الذي خرج الشعب لاسقاطه وهو ما أفقده الشعرية القانونية لادارة شؤون البلاد".
واتهم البيان بعض القوى السياسية بالمؤامرة على الشعب المصري من أجل حصد بعض المكاسب التى وصفها ب"الرخيصة" على حساب مستقبل مصر دون النظر الى ما ستؤدى إليه نتائج هذه الانتخابات بالبلاد. لافتا الى أن الشعب عندما خرج في ثورته الثانية في 18 نوفمبر كان يهدف الى اسقاط كل القوى السياسية المتمثلة في (الأحزاب والجماعات والائتلافات) والتى نشأت وتشكلت فيما بعد الاطاحة بالرئيس السابق
وأشار البيان الى أن المعتصمين لن يغادروا الميدان قبل اسقاط المجلس العسكري وتشكيل مجلس رئاسي وطني مكون من 5 شخصيات عامة مشهود لهم بالكفاءة والنضال ضد النظام السابق ومجلسه العسكري حتى تحقق الثورة هدفها الأول وهو اسقاط النظام الذي لايزال يبحث عن أو وضع قانوني له من خلال اجراء الانتخابات.
وأضاف البيان :" ان اجراء الانتخابات التى لن تأتى إلا بمجلس على غرار مجلس أحمد عز، سيؤدى الى ترسيخ حكم العسكر لمصر لعهود قادمة، وبالتالي فان دماء الشهداء التى سالت من أجل تحقيق أهداف الثورة تكزن قد ضاعت هباء، وهو الأمر الذي لن يقبله أى مواطن حر".
وطالبت مبادرة انقاذ الثورة بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في احداث قتل الثوار في ميادين التحرير وكل محافظات مصر ومحاكمة المسؤولين عنها بدءا من 25 يناير وحتى الآن.
وقال المبادرة في بيان لها:" ندعو حمدين صباحي والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح للحضور الى ميدان التحرير لاعلان قبول تكليفهما بمهمة اداة تشاور واسع حول تشكيل حكومة انقاذ وطنى تضم كافة أطياف المجتمع دون هيمنة او اقصاء لأى طرف، مع انتزاع كامل الصلاحيات لها لادارة المرحلة الانتقالية سواء برئاسة احداهما أو غيرهما من الرموز والقيادات الثورية".