بلاغ للنائب العام ضد "الشناوي" صائد عيون المتظاهرين

تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان صباح الثلاثاء ببلاغ إلى النائب العام ضد الضابط محمد صبحي الشناوي يحمل رقم 10802لسنة 2011، وهو أحد الضباط الذين تم رصدهم في مشاهد فيديو تظهره أثناء اشتراكه مع مجموعة من قوات الأمن المركزي، التي تقوم باستخدام القوة المفرطة تجاه المتظاهرين وتعمد إصابتهم في مناطق خطيرة.
وتري المنظمة أن جميع الوقائع تمثل انتهاكا للمواثيق والاتفاقيات الدولية والإعلان الدستوري والقوانين المصرية ومنها قرار وزير الداخلية رقم 139 لسنة 1955 ، والخاص بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة والمظاهرات في الطرق العمومية في مادته الثانية الخاصة بإجراءات فض التجمهر والتظاهر.
وطالبت المنظمة في بلاغها بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية نحو التحقيق في الوقائع المنسوبة للضابط المذكور ، وإيقافه الفوري عن العمل هو وكل من تسفر عنهم التحقيقات من المشتركين في الأحداث ، سواء بصدور الأوامر باستخدام هذا القدر المفرط من القوة تجاه المتظاهرين سلميًا أو المشاركين بالفعل أو التحريض في تلك الأفعال المجرمة قانونيًا ، بموجب مواد الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والقوانين الوطنية، فضلا عن فتح تحقيق عاجل وفوري في كل وقائع قتل وإصابة المتظاهرين سلميًا بجميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من 19 حتى 22 نوفمبر 2011.