القضاه يتهمون الفلول بإشعال أزمة المحامين معهم وعاشور يرد القضاة يرددون كلام أمن الدولة المنحل

عاشور وازند
أثارت التصريحات التي أطلقها المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، حول وجود ما أسماهم ب "مندسون" خلف أزمة جناحي العدالة، القضاة والمحامون، ردود فعل واسعة، فيما دلل "الزند" على كلامه بأن هناك منشورات تم توزيعها بخصوص انسحاب القضاة من الإشراف على الانتخابات، وهو ما وصفه بأنه يأتي في إطار إحداث وقيعة بين الشعب والقضاة، مؤكدا أن المنشورات مدسوسة ولا علاقة للقضاة بها.
وكان المستشار محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل، قد أكد أن عناصر مندسة من فلول الحزب "الوطني" الذين لهم مصالح خاصة في تعطيل محاكمة الرئيس السابق ورجال نظامه من الوزراء وأعضاء الحزب الوطني المنحل يقفون وراء إضراب المحامين الذي تسبب في إضراب القضاة وإثارة الأزمة بين جناحي العدالة.
وأكد المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن الأزمة بين جناحي العدالة مختلقة بالفعل، وهناك من يقفون وراءها، وخاصة قيادات نقابة المحامين وعلى رأسهم المرشحون لمنصب النقيب الذين يحاولون إثارة المشاكل واستغلالها في الدعاية الانتخابية وهو ما يرفضه الجميع.
وأرجع المستشار إسماعيل بسيونى، رئيس نادي قضاة الإسكندرية الأسبق، الأزمة القائمة بين القضاة والمحامين إلى ما أسماهم بعض فلول المحامين، والذين يحاولون منذ فترة التدخل في الموضوع لتحويله إلى أزمة، وخلق حالة من الاحتقان بين الطرفين، مشيراً إلى أن الموضوع الذي أوجد الخلاف وهو قانون السلطة القضائية كان من الممكن تأجيله لما بعد الانتخابات البرلمانية القادمة حتى لا تتعطل محاكمات رجال النظام السابق.
فيما رفض الرئيس السابق لمجلس القضاء الأعلى ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التعليق على الموضوع.
وأكد المستشار عبد الله فتحي، نائب رئيس محكمة الاستئناف ووكيل نادي القضاة، أن بعض المحامين استغلوا حالة الفوضى والانفلات الأمني المنتشر في الشارع وقام بافتعال بعض المشاكل التي ليس لها أي أساس من الصحة لأنها غير منطقة أو عقلانية.
وفي المقابل، رفض سامح عاشور نقيب المحامين السابق والمرشح الحالي للمنصب، تصريحات القضاة حول وجود مندسون وراء الأزمة، وقال إن هذا الكلام ينافي الواقع تماماً، لأنه بالفعل توجد أزمة حقيقية ومعروف للجميع من يقود هذه الأزمة.
ولفت عاشور إلى أن الكلام حول وجود مندسين لا يخرج عن كلام من كانوا يعملون حسب تعليمات جهاز أمن الدولة المنحل، ولا يتجاوز من يفذون تعليمات الرئيس السابق ورجال نظامه، وتساءل: كيف يمكن أن يتجاهل المحامون مشروع القانون الذي يضيع حقوقهم ويشرع لمبدأ التوريث في السلطة القضائية ويسقط مواد من قانون المحاماة ؟
وقال عاشور إن من أعد مشروع هذا القانون هو المسئول الأول والأخير عن الأزمة القائمة بين القضاة والمحامين، ولا يوجد مندسين أو فلول في صفوف المحامين يحاولون الوقيعة بين جناحي العدالة.