حزب الحياة يطالب المجلس العسكري بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين

قال حزب الحياة أنه تابع قرار النيابة العسكرية الصادر بحبس الناشط علاء عبد الفتاح خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق ، وذلك بعد التحقيق معه ومع الناشط بهاء صابر الذي أخلي سبيله بضمان محل إقامته ، وذلك على ذمة المحضر 855 لسنة 2011 جنايات شرق عسكرية ، والمشهورة إعلاميا بقضية أحداث ماسبيرو.
وقال أن قرار حبس الناشط علاء عبد الفتاح هو أحد حلقات مسلسل قمع الحريات وتحويل المدنيين وخاصة نشطاء ثورة يناير للمحاكمات العسكرية التي يشوبها شبهة الانتقام من هؤلاء الشباب و جعلهم عبرة لكافة المصريين ، بما ينافي المعايير والضوابط والمواد القانونية التي تحافظ على حرية وكرامة المواطن ، وأن مثل تلك السياسات تجعلنا نسير على نهج نظام مبارك التي قامت الثورة المصرية لإسقاطه .
وطالب مايكل منير رئيس الحزب المجلس العسكري بالإفراج الفوري عن الناشط علاء عبد الفتاح وعن كافة النشطاء المحالين للمحاكمات العسكرية أو المحكوم عليهم وفق محاكمات عسكرية ، والمقبوض عليهم في أحداث ماسبيرو . ويرى الحزب أن الشارع المصري تحلى بالديمقراطية والسلمية في ثورته وقدم كل من قاموا بتخريب هذا الوطن لمحاكمات مدنية عادلة ، ووافق على تولي المجلس العسكري مقاليد تلك البلاد مؤقتا أملا منه في إقرار العدالة وحماية حقوق وحريات المواطنين وليس لسجنهم أو تحويلهم لمحاكمات عسكرية.
وأكد الحزب على أن الاستمرار في إنتهاج مثل تلك السياسات سوف يدفع بمسيرة تلك البلاد لمنحدر ثورات أخرى أقوى وأعنف من ثورة يناير ، لأن العنف من قبل الأجهزة الحاكمة سوف يدفع المواطنين المصريين للتعامل بالمثل كما حدث سابقا في العديد من المظاهر الاحتجاجية بعد الثورة ، الأمر الذي يرفضه الحزب ويعمل على درئه ، لذا فإنه يجب على كافة القوى السياسية والمدنية الوقوف أمام كافة السياسات التي تدفع قطار الثورة المصرية للتراجع مرة أخري .