630 مليون دولار من البنك الدولي لمصر لتمويل مشاريع متنوعة

أعلن البنك الدولى أنه تقرر تقديم مساعدات للحكومة المصرية بقيمة 630 مليون دولار، سيتم صرف 200 مليون دولار منها، خلال العام المالي الجاري، لتمويل مشاريع حيوية فى المرحلة الانتقالية الحالية.
قال روبروت زوليك مدير عام البنك الدولى، إن هذه المساعدات سيتم تخصيصها فى مجالات عديدة منها الزراعة، التقنية، الدعم المالى والبنية الأساسية العامة، والمشاريع كثيفة العاملة.
من جانبها، أكدت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، أن صندوق النقد يتلقى المزيد من الطلبات للحصول على المساعدات في مجالات التقنية، خاصة من الشرق الأوسط ودول شمال افريقيا التي تشهد تحولات تاريخية.
وأضافت لاجارد" فى كلمتها فى جلسة مسار التقدم-التحرك معا، أن الصندوق على استعداد لتقدم تسهيلات خاصة فى الإقراض لمصر".
وأشارت إلى أن الصندوق سيقدم مساعدات لمصر تستهدف تحديث نظام الضرائب العامة، بما يتوافق مع التطورات العالمية، بالإضافة إلى المساعدات المالية التي يقدمها لدفع اجور المعلمين فى ليبيريا من خلال برنامج "تعزيز قدرة التعليم" هناك.
وأكدت أن أزمة الديون السيادية الأوروبية، ومخاطر تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي تعد من التحديات البارزة، التى تواجه الاقتصاد العالمى، مما يتطلب بذل أقصى جهد للتغلب عليها.
ومن المقرر أن يتيح البنك الدولى 330 مليون دولار كتمويل إضافى للحكومة لتطوير قطاع النقل، خاصة السكك الحديدية و100 مليون دولار لتمويل مشروعات موجهة لمشروع تحسين قطاع الري خلال العام الجارى.
كان البنك الدولى قد أعلن فى يونيو الماضى أنه سيكون بمقدور مصر الحصول على 4.5 مليار دولار على مدى الشهور الأربعة والعشرين المقبلة من أجل معالجة عجز الموازنة وتراجع حجم الاحتياطيات الاجنبية ، وإدخال إصلاحات تعزز آفاق مستقبلها الائتماني والاستثماري.