وزير الري بجنوب السودان: لسنا في موقف "عدائي" ضد القاهرة.. واستقرار مصر لصالح دول حوض النيل

هشام قنيل وزير الري
طالب وزير الموارد المائية والري في جنوب السودان، بول مايوم، الحكومة المصرية بحماية مكتسباتها مع دول حوض النيل، ومنها دولة جنوب السودان، مؤكدا أهمية استقرار مصر خلال مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير، خاصة أنها دولة ليست "فلسانة"، حسب تعبير الوزير.
وقال مايوم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس على هامش المؤتمر الذي عقدته وزارة الري بالعاصمة "جوبا" بحضور الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري لعرض دراسات جدوي انشاء سد "واو" علي حوض بحر الغزال، إن تزايد معدلات الاضطراب في مصر يهدد الاستقرار السياسي لها، مضيفا: "وبالنسبة لعلاقاتنا مع القاهرة، فلسنا في موقف عدائي معها لأننا أشقاء ويربطنا نهر النيل".
وطالب مصر بإطلاق سراح المتهمين بالتسلل إلى إسرائيل من مواطني جنوب السودان، مؤكدا التزام الحكومة في جنوب السودان بالتحقيق معهم حول أسباب قيامهم بهذه المخالفات التي تتناقض مع الاتفاقيات الدولية المعنية بتنظيم الهجرة بين الدول.
وحول الخلافات بين دول حوض النيل بسبب الاتفاقية الاطارية بين دولتي المصب "مصر والسودان" ودول أعالي النهر، أكد وزير الري في جنوب السودان أن استعادة علاقات الإخوة بين دول الحوض "ضرورة" بين كل الدول المشاركة في نهر النيل، لافتا إلى أن مصر لها "قيمة" وثقل واحترام كبير لدى دول حوض النيل.
وطالب مصر والسودان بالخوض في نقاش إيجابي مع دول منابع النيل لحل المشاكل العالقة حول الاتفاقية الإطارية للتعاون مع دول حوض النيل، وتوضيح وجهة النظر المصرية القائمة على ضرورة عدم القيام بأية أعمال من شأنها الإضرار بالمصالح المصرية في نهر النيل.
وكشف مايوم عن أن جنوب السودان تدرس إمكانية الانضمام إلى مبادرة التعاون بين دول حوض النيل، مشيرا الي ان بلاده تؤمن بأن التعاون هو الملاذ الآمن لجميع الدول، مشددا على أن الوفرة المائية حاليا تستبعد إمكانية نشوب أية حروب مستقبلية بسبب المياه، موضحا أن جنوب السودان لديه مصادر مائية إضافية مثل المياه الجوفية
وقال :" لا يمكن لاي دولة من دول حوض النيل ان تحمل مياه النهر علي كتفها للسفر إلى المكسيك أو أن تحمله مصر إلى خارج رواندا فيما يعني أن مياه النهر لدول الحوض ولا يمكن نقلها الي دول اخري خارج الحوض، مثل اسرائيل طبقا لما اكدته مصادر رسمية جنوبية مشاركة بالمؤتمر".
وفيما يتعلق بحصة جنوب السودان من مياه النيل، قال وزير الري بجنوب السودان: "ستكون خصما من ال18.5 مليار متر مكعب المخصصة للسودان طبقا لاتفاقية 1959 برغم أننا لم نكن مشاركين فيها".
وكشف مايوم عن أن بلاده مستعده لإعادة تقييم مشروع قناة جونجلي من خلال المفاوضات المشتركة مع مصر، وذلك طبقا للدراسات الجديدة للمشروع بدلا من الاعتماد على الدراسات القديمة التي تعود الي حقبة السبعينات.
وحول إقامة عدد من السدود في جنوب السودان أكد الوزير أن اقامتها من اختصاص وزارة الكهرباء، ويتم تقييمها لأغراض التنمية الزراعية، وتوطين السكان بدلا من الترحال وذلك طبقا للمعايير الدولية المعنية بهذا الشان، مشيرا الي مساهمة مصر في اعداد الدراسات الخاصة بانشاء سد "واو"، واستعداد بلاده للتمويل الذي تقدمه أية جهة دولية بما لا يتعارض مع مصالح بلاده لأنها ليس لديها "قروش" للتمويل الذاتي.
من جانبه، أكد الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، أن التعاون المشترك مع جنوب السودان سيكون أحد النماذج الناجحة مع دول حوض النيل، موضحا أن مصر تدرس المشاركة في تمويل سد "واو" من خلال القطاع الخاص أو من خلال تقديم العون الفني المشترك.
وأوضح قنديل أن السد يساهم في زراعة 40 ألف فدان جديدة وتلبية الاحتياجات الكهربائية لنصف مليون نسمة، وتخزين ملياري متر مكعب من المياه، مشددا على أن مصر لا تمانع في إقامة السدود في دول أعالي النيل ما دامت لأغراض التنمية ولا تسبب أضرارًا لمصر