مقاولات قطاع الأعمال العام تواجه صعوبات لدخول قطر والمشاركة في مناقصات مونديال 2022

كشف عدد من شركات المقاولات التابعة للشركة القومية للتشييد، أنها تواجه صعوبات بالغة للدخول في مشروعات البنية التحتية، التي قررت دولة قطر طرحها، استعدادا لمونديال كأس العالم الذي تنظمه عام 2022.وقال مسؤولون بهذه الشركات، إن اللجوء لزيادة حجم الأعمال الخارجية، خاصة في قطر وليبيا، يعد ملاذا أخيرا لمواجهة نقص السيولة التي تعاني منها هذه الشركات في ظل عملها بربع طاقتها في السوق المحلية للتشييد.وطالبوا الحكومة بالتدخل عن طريق فتح قنوات اتصال مع المسؤولين القطريين، لتسهيل عملية الحصول على جزء من الكعكة القطرية البالغة جملتها 70 مليار دولار، في ظل عدم حصول شركات المقاولات المحلية على مستحقاتها المالية لدى جهات حكومية وتصل قيمتها 5 مليارات جنيه.وأكد محمد السروجي عضو مجلس إدارة شركة المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، أن الشركة تسعى للدخول في عطاءات دولة قطر، لكنها حتى الآن لم تصل إلى أية نتائج بسبب احتياجها للدعم الحكومي، في حين تم افتتاح مكاتب للشركة في دول الكويت، السعودية، الإمارات وعمان.وأوضح السروجي في تصريح ل "المراقب"، أن ما تطالب به الشركة يتعلق بصرف مستحقاتها المالية لتوفير السيولة اللازمة للدخول في المشروعات القطرية، خاصة أن "مختار ابراهيم" لها مستحقات بلغت 2 مليار و 228 مليون جنيه، حتى نهاية يونيو 2009.وأشار إلى أن تدخل الحكومة لفتح قنوات اتصال مع الجانب القطري، أصبح أمرا ضروريا، وذلك لمواجهة المنافسة الشرسة التي تواجهها شركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال العام، وعلى رأسها تراجع حجم الأعمال المحلية إلى الربع.وقال السروجي إن موازنة الشركة للعام المالي الجديد شهدت تراجعا في حجم الأعمال المستهدفة، من 3 مليارات و 258 مليون جنيه تحققت العام الماضي إلى 1.8 مليار جنيه، وهو ما يحتاج إلى فتح أسواق خارجية.وقال سيد طه عضو مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد، إن شركات المقاولات التابعة للشركة القومية، تركز حاليا على السوق الخارجية، خاصة في قطر وليبيا، لكنها تواجه صعوبات للدخول في السوق القطرية.وطالب طه الحكومة بضرورة إنشاء إدارة متخصصة داخل وزارة قطاع الأعمال العام، تتعلق بدعم شركات المقاولات التي تشرف عليها الوزارة ومساعدتها للدخول في مشروعات السوق القطرية والمتعلقة بتنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم.وأوضح أنه تم التنسيق مع وزارة القوى العاملة لتحديد حجم العمالة المطلوب في قطاعا التشييد بالخارج، تمهيدا لحجز نصيب مصر من هذه الفرص، واستخدام مركز تدريب عمال التشييد.وأشار إلى أنه من الضروري صرف المستحقات المالية، خاصة أن شركة "حسن علام" تصل قيمة مستحقاتها إلى مليار و 450 مليون جنيه، وهو ما يجعلها تحتاج إلى السيولة للدخول في السوق القطرية. من جانبه، أكد المهندس صفوان السلمي نائب رئيس الشركة القومية للتشييد، أن الشركة القومية تجري اتصالات مع الحكومة القطرية لتمهد الطريق أمام شركات المقاولات المحلية.وأوضح أن لدى الشركة القومية مكتبا في دولة قطر، ويجري مسؤولوه اتصالات مكثفة للدخول في عطاءات من خلال الشركات التابعة.وحدد السلمي، نحو 4 أشهر للانتهاء من هذه الاتصالات وحصد النتائج، خاصة أن طرح العطاءات يحتاج إلى فترات طويلة.ودعت قطر التي ستستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، الشركات المحلية والاجنبية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية، استعدادا لتنفيذها بقيمة قدرتها الحكومة القطرية بنحو 70 مليار دولار.