المراقب ينشرحيثيات الحكم في براءة رئيس إتحاد الأذاعة والتلفزيون السابق

أسامة الشيخ رئيس إتحاد الأذاعة التلفزين السابق
برأت محكمة جنايات القاهرة أسامة الشيخ رئيس إتحاد الإذاعةوالتليفوزيون السابق من تهمة إهدار النال العام المملوك لجهة عمله, في قضية بيع مسلسلات التليفزيون التي وجهت له النيابة فيها إتهام ببيع بعض العمال الفنية المملوكة لجهة عمله لبعض القنوات الخاصة بأسعار أقل من ثمنها الفعلي. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد فتحي صادق بعضوية المستشارين مجدي البتيتي وعبدالغفار جاد الله بأمانة سر محمد سليمان ورفاعي فهمي.
تعالت هتافات أنصار أسامة الشيخ وأقاربه عقب صدور الحكم, وتوجههوا نحو قفص الإتهام لتهنئة الشيخ وأجذوا يلوحوا له مرددين "الصحافة فين .. الشريف أهو" و"بالرح والدم نفديك يا أستاذ" و "الله أكبر .. يحيا العدل". وبكي الشيخ من داخل القفص وظل يلوح لزوجته وإبنته اللتين حضرتا الجلسة وأنصاره من العاملين بالتليفزيون وعدد من أقاربه.
كانت وقائع الجلسة قد بدأت أمس بسؤال المحكمة عن حضور أسامة الشيخ الجلسة فرد الحرس أنه حضر من محبسه ولكنه في حجز المحكمة, فإضطرت المحكمة لنظر باقي القضايا الموجودة بالجلسة لحين إحضار الشيخ من الحجز. ثم نظرت المحكمة القضية, حيث سألت دفاع أسامة الشيخ عن إطلاعه علي تقرير اللجنة الفنية التي سبق وشكلتها المحكمة من الخبراء وأساتذة الدراما بمعهد السينما لفحص الأعمال الدرامية محل القضية وتقييمها لبيان وجود شبهة إهدار للمال العام في الأعمال الفنية الواردة بالدعوي. فرد الدفاع أنه لم يطلع علي التقرير وأبدي إستعداه الإطلاع خلال نصف ساعة إذا أعطتته المحكمة هذا الأجل. فرد القاضي أن المحكمة يمكنها إعطاء الدفاع أجلا كافيا للإطلاع علي التقرير فأكد الدفاع إمكانية إطلاعه عليه في هذا الوقت فقط فقال القاضي "إحنا كده نبقي ولا القضاء المستعجل", كما أكد محامو التليفزيون عدم إطلاعهم أيضا علي تقرير اللجنة, فقرر رئيس المحكمة رفع الجلسة.
وبعد مداولة إستغرقت ساعة عادت إستأنفت المحكمة الجلسة لتعلن حكمها ببراءة أسامة الشيخ من الإتهامات الموجههة إليه في هذه القضية.
كانت المحكمة قد بدأت نظر القضية في شهر مايو الماضي عندما إنتهت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا إلي إرتكاب أسامة الشيخ عدة جرائم من بينها، إنتاج أفلام ومسلسلات من خلال التعاقد مع بعض الشركات الخاصة، ومشاركة التليفزيون فيها بمبالغ تزيد على تكلفتها الفعلية، مما يعد إهداراً للمال العام، بالإضافة إلى قيامه بالتربح من أعمال وظيفته بقيامه بتحصيل أجور المذيعين المبالغ فيها مرتين من وزارة الإعلام وصوت القاهرة، على الرغم من أنهم يعملون كموظفين بالاتحاد.
وأشارت التحقيقات التى أشرف عليها المستشار أشرف رزق، المحامى العام، بأن الشيخ قام بإجراء تعاقدات وأسند لشركة يساهم فيها الإشراف على القنوات والفضائيات والاستوديوهات بمبالغ تزيد عن أسعار السوق، بالإضافة إلى التعاقد مع وكالة إعلانية، لم تدفع 7 ملايين جنيه قيمه إعلاناتها فى برنامج "استديو النيل".
وأثناء المحاكمة ترافع الشيخ عن نفسه وأكد أنه لم يرتكب تلك الجرائم وأنه رفض العلاج علي نفقة التليفزيون خوفا من إهدار المال العام. وفجرعثمان الحفناوى محامى شعب مصر مفاجأة من العيار الثقيل أثناء جلسات نظر القضية وطلب بإخلاء سبيل المتهم.
وفي الجلسة التي حددتها المحكمة للنطق بالحكم في القضية أصدرت حكما تمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب لجنة فنية، برئاسة عميد معهد السينما بأكاديمية الفنون، وعضوية 3 أعضاء من هيئة التدريس المختصة بالدراما بفروعها، وعضوية 3 من غرفة صناعة السينما قسم الفيديو، على أن تقوم اللجنة بمشاهدة الأعمال الفنية الواردة بأمر الإحالة، ومراجعة ميزانيتها النقدية لبيان ما إذا كان التعاقد عليها بهذا الفعل يشوبه غلو من عدمه، وبيان العناصر الفنية لهذا الغلو مقارنة بالسعر السائد فى السوق، وتقرير اللجنة، ومراجعة شروط التعاقد لبيان ما إذا كانت تتضمن مزايا تعود بالنفع على التلفزيون، ومقدار هذا النفع، مع تكفله بدفع مبلغ 30 ألف جنيه للجنة لوضع تقريرها.
وتضمن نص تقرير اللجنة 6 بنود هي:
وتضمن التقرير 6 بنود اساسية والتى خلصت اليها اللجنة بعد الفحص وهى :
البند الاول: من خلال مشاهدة بعض الحلقات على سبيل العينة ظهر ان كافة الاعمال محل الدعوى غنية الانتاج وان الصرف على هذه الاعمال من حيث الديكور والملابس والاكسسوار واماكن التصوير مطابقة لما ورد بقيمة هذه البنود بميزانيات هذه الاعمال وان اى اختلاف يرتبط بمستوى الانتاج والنجم كما هو معروف بسوق الاعمال الفنية .
البند الثانى: التعاقد بالاسعار والنجوم المشاركة فى العمل الوارد بالعقود تبين للجنة انها تمت وفقا لاسعار السوق ولم يشب التعاقدات اى غلو ولا يوجد بها اى تجاوز
البند الثالث: انه بالنسبة لبعض الاعمال التى جاءت فيها الميزانيات الفعلية اقل من قيمة التعاقدات قد ثبت للجنة من خلال مناقشة رئيس القطاع الاقتصادى ومحضر اعمال اللجنة رقم 7 بأن المحاسبة تمت على اساس عدد الساعات المصورة فعليا دو النظر الى المبلغ المتعاقد عليه مثل اعمال برا الدنيا وكليو باترا وزهرة وازواجها الخمسة والعار ومملكة الجبل
البند الرابع: تعاقدات تعود بالنفع المادى على اتحاد الاذاعة والتليفزيون وفقا للوارد للجنة من البيانات المرسلة من رئيس القطاع الاقتصادى ورئيس الادارة المركزية للشئون القانونية حيث ثبت ان العائد الاعلانى عن الاعمال المذكورة قد حقق نسبة زيادة قدرها اكثر من مرتين ونصف زيادة عن السنوات السابقة وحققت عائد من البيع فى ال 6 شهور الاولى من بداية التعاقد قدره 34 % من الاستثمارات المدفوعة بالاضافة الى ان الاعمال محل الفحص اصبحت مملوكة للاتحاد.
البند الخامس: دعم الانتاج الدرامى بنجوم التليفزيون والسينما والاهتمام بالتجويد والاتقان اصل الدرما المصرية لمواجهة المنافسة الشرسة التى نواجهها من الانتاج الدرامى السورى والتركى فى السنوات الماضية واستطاعة ان تستحوذ على اكبر نسبة من المشاهدين العرب وحققت كم من الاعلانات والعائد غير مسبوق وبالنسبة لمسلسل العراب تبين للجنه انه لم يتم تنفيذ العمل وثبت ذلك بمحضر جلسة المحاكمة وان الشركة المنتجة سبوت 2000 تنازلت عن العقد دون الرجوع على اتحاد الاذاعة والتليفزيون باى ادعاءات بخصوص هذا العقد مما دعا اللجنة للافتات عن فحص هذا العمل حيث انه لم يتم انتاجه اساسا .
والبند السادس: فاكد التقرير انه تلاحظ للجنة ان هناك اعمال مثل ماما فى القسم و بفعل فاعل وامراة فى ورطة تخص شركة صوت القاهرة وهى شركة مملوكة بالكامل لاتحاد الاذاعة والتليفزيون وكذلك اعمال اكتوبر والاخر واختفاء سعيد مهران ورجل لهذا الزمان تخص الشركة المصرية لمدينة الانتاج الاعلامى وهى شركة يملك الاتحاد نسبة فى اسهمها وبالتالى فقد حقق الانتاج المشترك معها فائدة مزدوجة حيث اسهم الاتحاد فى انتعاش وتشغيل الشركات التى يملكها الاتحاد مما يعود بفائدة على رأس المال والكيانات الاقتصادية التابعة لها