واشنطن بوست: التغييرات الاقتصادية التي استحدثتها الحكومة أقل من التوقعات

أنهى المؤشر القياسي للبورصة المصرية تعاملاته اليوم الاثنين بانخفاض وصل إلى 3 % ، وجاء الانخفاض متأثراً بفعل المخاوف من الاضطرابات المتصاعدة في دول العالم العربي .
وفى تقرير نشرته صحيفة الواشنطن بوست أكد أن تراجع مؤشر EGX30 إلى مايقرب من 1.7 % انخفاضا مقارنة باليوم السابق، جاء في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف في البلاد بعد خمسة أشهر من الإطاحة بالرئيس السابق محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية.
ولفت التقرير إلى أنه بعد مرور يومين من مظاهرة يوم الجمعة الماضي في ميدان التحرير وسط القاهرة التي لفتت عشرات الآلاف ، في الوقت الذي لا يزال المتظاهرون يخيمون هناك ، مطالبين بمحاكمة المسئولين السابقين لتحقيق العدالة لنحو 900 شخص قتلوا في انتفاضة جماهيرية ضد زعيم مصر ما يقرب من 30 عاما.
وبحسب التقرير قال سماسرة أن تعاملات المستثمرين الأجانب في المؤسسات الاقتصادية مع المشترين محدودة إلى حد كبير في الخليج العربي .
وذكر خالد أبو النجا سمسار كبير في مجال الاستثمارات الضخمة " لم نر مثل هذه الأحداث منذ قيام الثورة فنحن نمر بأيام صعبة ."وأضاف" طالما رأيت الخيام في التحرير والاحتجاجات مستمرة في السويس فسيظل السوق في المنطقة الحمراء بشكل مستمر"
وطبقاً لما ذكره التقرير يتزامن هذا مع تسبب المحتجين بالسويس في عرقلة حركة المرور على الطريق الرئيسي المؤدي إلى موانئ البحر الأحمر، وحدوث اشتباك عسكري معها لتفريق المظاهرات.
في السياق ذاته أغلق مؤشر EGX30 2.93 % ، مسجلاً 5116 نقطة ، في الوقت الذي سجل فيه السوق منذ بداية العام خسائر تجاوزت 28 % وقد غطت الخسائر جميع القطاعات وقد انخفضت أسهم البنك التجاري الدولي الذي يعد أكبر بنك في مصر للتداول العام 4 % في حين تراجعت أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل والتي تعد أكبر شركة لخدمات التليفون المحمول من حيث عدد المشتركين ووصلت إلى 1.77 % وكانت أسهم أحم عز 2.9 % قبل ذلك .
وكشف التقرير أن سوق الأوراق المالية المصرية مثله مثل الاقتصاد عموما قد تضرر بشدة من جراء الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس مبارك والتي مازالت مستمرة .
في ذات الوقت تم خفض توقعات النمو الاقتصادي للسنة المالية 2011-2012 إلى نحو 3 % ، أي ما يعادل نصف التوقعات في وقت سابق مما أصاب الاقتصاديون بالقلق من أن الجنيه المصري يواجه ضغوطا جديدة بتخفيض قيمة العملة وتعادل احتياطيات العملات الأجنبية .
ووفقا لما نشره التقرير ذكر مسئولون أن الحكومة وضعت ميزانية جديدة في مقابل زيادة الإنفاق على الخدمات الاجتماعية في محاولة لتهدئة المتظاهرين، ورفعت أيضا الحد الأدنى للأجور.
ولكن التغييرات التي استحدثتها الحكومة بحسب ما ذكره التقرير جاءت منخفضة عن سطح التوقعات، في الوقت الذي تتكرر فيه الاحتجاجات اليومية قرب مما يدعم الوضع المتوتر في البلاد قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر والانتخابات الرئاسية المتوقعة في الشهر في وقت لاحق.
وطبقا لتقرير الواشنطن بوست أوضح المحتجون إن الحكومة الانتقالية الحالية والحكام العسكريين في البلاد تسير ببطء شديد مما يجعل الإصلاحات والتغييرات التي تجري ظاهرية أكثر منها فعلية .
وطالبوا بمحاكمة مسئولي النظام السابق، وملاحقة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين وتطهير البلد من الموالين لمبارك في مختلف المؤسسات. وفي الوقت نفسه يدفع العمال لزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل لتحقيق المزيد من الحقوق العمالية والانتعاش الاقتصادي .