أيدت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار نصحى عزيز، اليوم الاثنين، القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بمنع رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق وزوجته وأولاده من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، والسندات والأسهم التي يمتلكها بالبنوك والشركات وغيره. يذكر أن محكمة جنايات شمال القاهرة قد أصدرت الأسبوع الماضي حكما غيابيا بالسجن خمس سنوات على رشيد بعد إدانته بتبديد المال العام، كما قضت أيضا بتغريم كل من رشيد واثنين من المسئولين التنفيذيين في قطاع الأعمال مليوني جنيه مصري مع دفع نفس المبلغ ثانية كتعويض للدولة..في واقعة اتهامهم بالتربح والاستيلاء علي أموال مركز تحديث الصناعة. كما قضت نفس المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لرشيد وتغريمه مبلغ 9 مليون و385 ألف و358 جنيه في قضية تنمية الصادرات.