قرر مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد محمد الطيب شيخ الأزهر اليوم أن تكون الولاية التعليمية على الصغير للأب ، وقد استعرض المجمع الأبحاث المقدمة من الأعضاء وتم تدارس الأمر إلي أن تم الانتهاء إلي أن الولاية على الصغير تكون للأب سواء كانت ولاية على النفس وهي الإشراف على شئون القاصر الشخصية من صيانة وحفظ و تأديب وتعليم وتزويج وتطبيب ،والولاية على المال وهي الإشراف على شئون القاصر المالية من حفظ المال و إبرام العقود وسائر التصرفات المتعلقة بالمال. ورأي المجمع أن منح الوالد حق الولاية التعليمية ليست حقا مطلقا إذ عليه إشراك الأم وجوبا في اختيار نوع التعليم و المدرسة التي يريد إلحاق ابنه بها ، وفي حال التنازع في إلحاقه بنوع من التعليم عالي التكاليف بحيث لا يقدر الأب على تغطية متطلباته و أبدت الأم استعدادها لدفع الزيادة حينئذ لا يجوز للأب التعنت في نقل ابنه من هذا النوع من التعليم ما لم يترتب على بقاء المحضون في هذه المدرسة ضرر ديني أو أخلاقي أو بعد مكاني وفي هذا الحالة على القاضي أن يفصل في هذا التنازع في ضوء ما يحقق مصلحة المحضون وفي ضوء ما يشير إليه قوله تعالي "لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده".