"محامين مصر" تطالب بتوفير التمويل لتقديم الخدمات القانونية للفقراء

طالبت "جماعة محامين مصر" بضرورة أن تضمن الحكومات الجديدة توفير إجراءات فعّالة وآليات ميسرة تتيح الاستعانة بالمحامين على قدم المساواة لجميع الأشخاص الموجودين في أراضيها والخاضعين لولايتها بدون تمييز في اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية.
كما طالبوا بأن تكفل توفير التمويل الكافي والموارد الأخرى اللازمة لتقديم الخدمات القانونية للفقراء، ولغيرهم من الأشخاص المحرومين حسب الاقتضاء، وتعاون الرابطات المهنية للمحامين في تنظيم وتوفير الخدمات والتسهيلات وغيرها من الموارد.
وأشار المحامون إلي أن الحكومات والرابطات المهنية للمحامين تقع على عاتقهم مسؤولية وضع برامج تستهدف إعلام الجمهور بحقوقه وواجباته بمقتضى القانون وبدور المحامين الهام في حماية حرياته الأساسية,مشيرين إلي أن تحقيق ذلك يتأتي مساعدة الفقراء وسائر الأفراد المحرومين بغية تمكينهم من تأكيد حقوقهم.
ولفت المحامون الأنظار إلي الضمانات الخاصة في مسائل القضاء الجنائي والتي توقع على عاتق الحكومات واجب ضمان قيام السلطة المختصة فورا بإعلام جميع الأشخاص بحقهم في أن يتولى تمثيلهم ومساعدتهم محام يختارونه فور إلقاء القبض عليهم أو احتجازهم أو سجنهم أو اتهامهم بارتكاب جرائم جنائية.
كما أشاروا إلي أن من الضمانات القضائية أن يكون لجميع هؤلاء الأشخاص، ممن ليس لهم محامون، الحق في أن يعيّن لهم محامون ذوو خبرة وكفاءة تتفق مع طبيعة الجريمة التي يتهمون بها لتقديم مساعدة قضائية فعلية لهم، في جميع الحالات التي يقتضي فيها صالح.
وأضافوا أن الحكومات تكفل أيضا" لجميع الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونين بتهم جنائية أو بدون تهم جنائية، إمكانية الاستعانة بمحام فورا وفي مهلة لا تزيد على أي الأحوال عن ثمان وأربعين ساعة من وقت القبض عليهم أو احتجازهم.
كما يكفلوا توفير تعليم وتدريب ملائمين للمحامين، بما في ذلك التوعية بالمثل والواجبات الأخلاقية للمحامين وحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والدولي.
وأشاروا إلي أن هناك بعض البلدان التي توجد فيها جماعات أو جاليات أو مناطق لا تلقى احتياجاتها إلى الخدمات القانونية وفاء بها، وبخاصة حيث تكون لمثل هذه الجماعات ثقافات أو تقاليد أو لغات متميزة أو تكون ضحية تمييز سابق، ينبغي للحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية أن تتخذ تدابير خاصة لتوفير فرص للمرشحين من هذه الجماعات لدخول مهنة القانون وأن تكفل حصولهم على التدريب الملائم لاحتياجات جماعاتهم.
واشترط المحامون عدة واجبات تقع على عاتقهم في مهنتهم أن يحافظوا في جميع الأحوال على شرف وكرامة مهنتهم باعتبارهم أعضاء أساسيين في إقامة العدل.
وأكدوا علي أن من واجبات المحامي نحو شخص موكله إسداء المشورة له فيما يتعلق بحقوقه والتزاماته القانونية، وبشأن أسلوب عمل النظام القانوني وعلاقته بالحقوق والالتزامات القانونية للموكل,وضرورة مساعدته بشتى الطرق الملائمة، واتخاذ الإجراءات القانونية لحمايته أو حماية مصالحه.