قررت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الأطباء التي عقدت اليوم بكلية طب قصر العيني تجديد الثقة في مجلس النقابة برئاسة الدكتور حمدي السيد، والتأكيد على الاستمرار في المطالبة بحقوق الأطباء المشروعة وعلى رأسها وضع هيكل عادل للأجور، وزيادة مخصصات الصحة إلى 15% من إجمالي الموازنة العامة للدولة، وتأمين المستشفيات، والتأكيد على ضرورة الإشراف القضائي على الانتخابات. كما رفضت الجمعية التي عقدت برئاسة أسامة رسلان أمين عام النقابة تصريحات وزير المالية الدكتور سمير رضوان وطالبته بالاعتذار .. مشددة على ضرورة التأكيد على سيادة القانون وعدم مخالفة قرارات الجمعية العمومية لقانون النقابة، وإنهاء ما يسمى بلجنة الإضراب، وأن مجلس النقابة فقط هو الذي له الحق في الدعوة للإضراب أو أي إجراءات تصعيدية أخرى، والتصدي لما ينشر ويقلل من شأن الأطباء.