الصحفيين الالكترونيين تصدر أول مشروع قانون للنشر الالكتروني في مصر

صلاح عبد الصبور رئيس مجلس إدارة نقابة الصحفيين الالكترونيين
أوصى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدراسة أول مشروع لتنظيم النشر الالكتروني في مصر، الذي قدمه مجلس تأسيس نقابة الصحفيين الالكترونيين المصرية، خلال مؤتمر ''الإعلام.. التحدي والريادة''، الذي عقده المجلس الأربعاء 8 يونيو 2011 بمشاركة العديد من الإعلاميين ورجال الفكر والسياسة.
وطالب اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بتكوين جهاز غير حكومي لإدارة الإعلام وتشكيل جمعية أهلية لمراقبة أدائه وتحديد الأهداف لجميع وسائل الإعلام في إطار خطة منسقة ومنظمة.
وتضمنت توصيات المؤتمر إصدار قانون لتناول المعلومات والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتركيز على البرامج الدينية المتخصصة والخطاب الديني المعتدل، وإصدار قانون ينظم عمل القنوات الخاصة والنشر الالكتروني.
وتم خلال الاجتماع عرض أهم بنود مشروع القانون، الذي ينص على ضرورة تنظيم مزاولة نشاط النشر الإلكتروني في مصر، وحماية المجتمع من الممارسات الخاطئة، وبيان حقوق وواجبات العاملين في النشر الإلكتروني، فضلاً عن حفظ حقوق الملكية الفكرية الإلكترونية للأشخاص بالإضافة إلى حفظ حق المجتمع في الدعوى لدى الجهات المختصة.
واستعرض الصحفي عماد سيد – وكيل مجلس النقابة – خلال كلمته في المؤتمر، مدى أهمية الانترنت كوسيط إعلامي شديد الخصوصية، الأمر الذي استدعى وضع القانون في الوقت الراهن، خاصة في ظل عدم وجود قوانين تنظيمية للعمل الصحفي الالكتروني، وما يضمن حقوق المجتمع تجاه ما ينشر على الشبكة.
ويؤكد مشروع قانون النشر الإلكتروني على أهمية تكريس مبدأ حرية التعبير والإبداع من خلال دعم ثقافة الحوار والتنوع، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان؛ المتمثلة في حرية التعبير المكفولة للجميع وفق أحكام القانون.
وشارك في وضع مسودة القانون فريق البحث والتطوير بنقابة الصحفيين الإلكترونيين التي ضم في عضويته كلا من الباحث أحمد ثروت مدير تحرير موقع الألوكة الالكتروني، وعمر الرفاعي رئيس قطاع التوثيق الصحفي الالكتروني بالشركة المتحدة للبرمجيات، وحسين فاروق الباحث والصحفي بموقع أون إسلام الإلكتروني، وإشراف دكتور محمد الأشقر، وصلاح عبد الصبور رئيس مجلس نقابة الصحفيين الالكترونيين.
ومن الأسباب التي دعت إلى إصدار هذا القانون؛ إيجاد وسيلة حاكمة لدعم المواقع الالكترونية، وتحقيق ضمانة استمراريتها، وتحصينها من الضغوطات والمشاكل التقنية والقانونية التي تتعرض لها، وتوفير الظروف الطبيعية للعمل الصحفي الالكتروني، وتنظيم عمل المؤسسات.
وعكف فريق البحث على دراسة قوانين النشر الالكتروني العالمية والعربية، قبل أن يبدأ في وضع البنود الرئيسية للقانون الذي سيساهم بقوة في حماية الملكية الفكرية وتنظيم العمل الصحفي الالكتروني، وفي نفس الوقت الحفاظ على مساحة الحرية الكبيرة التي أتاحتها شبكة الانترنت وحماية حقوق المجتمع.
وأعلن المجلس التأسيسي لنقابة الصحفيين الالكترونيين عرض مسودة القانون للنقاش الإعلامي والمجتمعي عبر وسائل الإعلام، ومن خلال التواصل المباشر مع رؤساء تحرير المواقع الالكترونية وعدد من الأكاديميين المتخصصين في الإعلام الجديد، وقانونيين متخصصين في جرائم الانترنت والنشر الالكتروني، وسيتم تدوين أراء ومقترحات الخبراء قبل عرضها في ورشة عمل متخصصة للوصول إلى الصيغة النهائية للقانون وإقراره في موعد أقصاه الأول من يوليو المقبل.