تجديد حبس الجابري 15 يوما على ذمة التحقيقات

موقعة الجمل لقطة أرشيفية
قرر المستشار محمود السبروت قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى موقعة الجمل، تجديد حبس عبد الناصر الجابرى عضو مجلس الشعب السابق عن دائرتى الهرم والعمرانية، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وإعادته إلى محبسه بمستشفى سجن طره، بعد أن تم مواجهته للمرة الرابعة بالاتهامات المنسوبة إليه بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير الماضى.
كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام قد أمر بحبس عبد الناصر الجابري نائب مجلس الشعب بالحزب الوطني السابق عن دائرة الهرم والعمرانية‏.
بتهمتي التحريض علي القتل والشروع في قتل المتظاهرين المعتصمين في موقعة الجمل الشهيرة بميدان التحرير‏,‏ وقد نفي الجابري في التحقيقات صلته بمعركة الجمل ونفي تحريضه لأهالي نزلة السمان بالهرم بالاعتداء علي المتظاهرين بميدان التحرير‏,‏ وأكد أمام المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد بأنه كان يجلس في منزله وقت وقوع المعركة بسبب حالة الانفلات الأمني التي عمت الشوارع خوفا من تعرضه لأي حوادث من قبل البلطجية والمسجلين خطر‏,‏ ووجه مكتب النائب العام للمتهم بتقرير لجنة تقصي الحقائق الذي أكد أن مؤيدي نظام مبارك هم وراء ارتكاب الواقعة التي أسفرت عن قتل وإصابة العديد من المتظاهرين المعتصمين في ميدان التحرير يوم‏2‏ فبراير الماضي نتيجة الاعتداء عليهم بالضرب بالحجارة وقطع كسر الرخام والأسلحة البيضاء‏,‏ وقد وجه المستشار فرج عاشور المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام المتهم بتقرير مصلحة الطب الشرعي الذي أثبت أن عددا من المصابين والمتوفين أصيبوا بكدمات وإصابات بالغة نتيجة دهس الخيول والجمال‏.‏وفي نفس السياق استمعت النيابة لرجل الأعمال إبراهيم كامل العضو السابق بالحزب الوطني وذلك بعد تردد اسمه في التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام حول معركة الجمل وتبين من التحقيقات تورط كامل في التخطيط والتمويل لتلك الجريمة بالاشتراك مع آخرين‏.‏
وقال مصدر قضائي بمكتب النائب العام إن المستشار الدكتور عبد المجيد محمود أمر بسرعة استدعاء‏18‏ شخصية بارزة من قيادات الحزب الوطني الديمقراطي وبعض أعضاء مجلسي الشعب والشوري للتحقيق معهم بناء علي تقارير لجنة تقصي الحقائق في واقعة معركة الجمل التي أثبتت تورط عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشوري السابقين وضباط شرطة في الواقعة لقيامهم بالتخطيط لها والاتفاق عليها‏.‏
وأشار المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد أن التحقيق مع نائبي مجلس الشعب والشوري مجرد بداية للكشف عن باقي المتورطين في الجريمة التي راح ضحيتها العديد من المتظاهرين‏,‏ ومن جهة أخري أعلنت لجنة تقصي الحقائق عن أعمال العنف والاعتداء علي المتظاهرين انها سترسل فريقا منها برئاسة المستشار عمرو مروان إلي الاسكندرية يومي الخميس والجمعة القادمين لجمع المعلومات حول الأحداث التي واكبت ثورة‏25‏ يناير من إطلاق النيران والانفلات الأمني وذكرت اللجنة أنها ستتخذ من نادي القضاة بالاسكندرية مقرا لها داعية كل من لديه معلومات أو وثائق إلي سرعة التجاوب معها والادلاء بأي معلومات وبيانات حتي يمكن وضع التقرير النهائي حول الأحداث بالإسكندرية‏.‏