تجديد حبس مدبر "موقعة الجمل" 15 يوما

قرر المستشار محمود السبروت قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المصري،
تجديد حبس البرلماني عبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب السابق (الغرفة الأولى للبرلمان) لمدة 15 يوما وذلك في ضوء الاتهامات الموجهة إليه بتدبير وتمويل الاعتداءات التي جرت يوم 2 فبراير الماضي ضد جموع المتظاهرين بميدان التحرير الذين كانوا يطالبون برحيل الرئيس المخلوع حسني مبارك، والتي أسفرت عن وقوع أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، واشتهرت إعلاميا باسم "موقعة الجمل".
وكانت اعتداءات "موقعة الجمل" قد شهدت استخدام واسع النطاق ل "البلطجية" و"قطاع الطرق" المدججين بأسلحة بيضاء وعصي خشبية وحديدية وسياط، علاوة على راكبي الجمال والخيول التي تجرها العربات في محاولة لتفريق التظاهرات بميدان التحرير.. وباشرت النيابة التحقيق فيها لفترة وجيزة وأمرت بحبس الجابري عضو مجلس الشعب عن دائرة الهرم والعمرانية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.. ليطلب في أعقابها النائب العام إلى وزير العدل بانتداب أحد مستشاري محاكم الاستئناف ليستكمل التحقيقات في القضية، في ضوء زخم قضايا الفساد التي يباشرها محققو النيابة، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعطل التحقيقات فيها.
كما قرر المستشار السبروت استدعاء علاء عبد المنعم عضو مجلس الشعب السابق للاستماع إلى شهادته بشأن وقائع الاعتداء على المتظاهرين في ضوء ما لديه من معلومات بهذا الشأن، سبق له الإدلاء بها أمام لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق للتحقيق في تلك الاعتداءات، ورأسها المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض السابق.
وكانت لجنة تقصي الحقائق قد استمعت إلى شهادة أكثر من مائتي شاهد عيان على تلك الأحداث والاعتداءات.. وقررت إحالة ما توصلت إليه من نتائج إلى النيابة العامة، التي خاطبت بدورها وزير العدل لندب أحد مستشاري الاستئناف لمباشرة التحقيق في تلك الواقعة واتخاذ ما يلزم قانونا بشأنها.