قالت المحكمة في حيثياتها في الحكم على أحمد المغربي وزير الإسكان السابق خمس سنوات مع السجن المشدد، وعلى رجل الأعمال منير غبور سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم كل منهما 72 مليون جنيه و224 ألفا و696 جنيها: كمبدأ عام فإن الموظف العام يحال جنائيا على انحرافه في أعمال وظيفته وأما عن رجال الأعمال الذين استفادوا بغير مبرر من المشروع من خلال الموظفين العموميين فإن المحكمة راعت إنزال العقوبة المقررة عليهما لاشتراكهما في الجريمة، وذلك حرصًا على الصالح العام للدولة مع مراعاة سداد الأموال المهدرة لخزينة الدولة. وأشارت المحكمة إلى أنها بذلك قد راعت ظروف المستثمرين حفاظًا على اقتصاد الدولة. كانت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد رئيس الدائرة 17 جنايات وعضو كل من سامي زين الدين وعبد المنعم عبد الستار وأمانة سر ياسر عبد العاطي ووائل فراج قد قضت بمعاقبة أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق خمس سنوات مع السجن المشدد ورجل الأعمال منير غيور سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم كل منهم 72 مليون جنيه و224 ألف و696 جنيها . وفور صدور الحكم انهار أولاد أحمد المغربي وظل يرددون ظلم.. ظلم وقد بدأت الجلسة في تمام الساعة الثالثة والنصف واستغرقت خمس دقائق فقط وشهدت المحكمة حراسة أمنية مشدد بإشراف اللواء مصطفي الصوفي والعميدين فرحات السبكي ومحمد القصري .