تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي اليوم الفصل في التظلم المقدم من رجل الأعمال إبراهيم كامل القيادي البارز بالحزب الوطني المنحل بحكم قضائي. ومحمد الغمراوي أمين الحزب السابق بالقاهرة على قرار حبسهما احتياطيا في ضوء ما هو منسوب إليهما من التحريض والمشاركة في تدبير الاعتداءات على المتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير الماضي والتي عرفت إعلاميا بموقعة الجمل. وجاء قرار التأجيل لمخاطبة المستشار محمود السبروت رئيس هيئة التحقيق في وقائع الاعتداء لإدخال أوراق طلبها دفاع إبراهيم كامل بجلسة اليوم. أودع إبراهيم كامل ومحمد الغمراوي قفص الاتهام، وطلب رئيس المحكمة إدخالهما إلى غرفة المداولة لمباشرة النظر في التظلم .. وطالب دفاع إبراهيم كامل بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات مشيرا إلى انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحق موكله لافتا إلى أن أوراق القضية خلت من مستندات سبق له تقديمها أمام المستشار السبروت تقطع ببراءة موكله مما هو منسوب إليه، وطلب ضمها للتظلم. من جانبه طلب دفاع محمد الغمراوي أيضا بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات مؤكدا انه لا توجد أدلة تشير إلى أن موكله شارك في الاعتداء على متظاهري التحرير أو التحريض ضدهم.