دعوى لإعفاء أسر الشهداء من الرسوم القضائية لقضايا التعويضات

أقام سمير صبري المحامى دعوى باسم 31 أسرة لمصاب وشهيد أثناء ثورة 25 يناير دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإعفاء مصابي وأسر شهداء ثورة 25 يناير من الرسوم القضائية عن قضايا التعويضات أيا كان نوعها بعد إصابة أعداد كبيرة منهم في الثورة واستشهاد آخرين.
وقالت الدعوى التي اختصمت كلا من رئيس الوزراء ووزير العدل أن نجاح ثورة 25 يناير قامت على 9 أسباب وهي قانون الطوارئ وقسوة الشرطة على المصريين ورئاسة حسنى مبارك والفساد وسوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالإضافة إلى مقتل السيد بلال , مقتل خالد سعيد فضلاً عن انتخابات مجلس الشعب الأخيرة التي حصل فيها الحزب الوطني على 97 % تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل , الانفجار السكاني المصاحب لزيادة معدلات الفقر .
وأوضحت الدعوى أن مقيمي الدعوى خرجوا مع الشباب في مظاهرة سلمية إلا أنهم فوجئ بإطلاق النار عليهم بوحشية أدت غلى إصابة الكثيرين منهم بعاهات فمنهم من فقد بصره ومنهم من فقد أعضاءه وسقط كثيرين منهم شهداء ثمنا لنجاح هذه الثورة.
إلا أن هؤلاء الشباب سواء المصابون أو اسر الشهداء عندما توجهوا للقضاء العادل لطلب الحكم بتعويضات عما لحق بهم من خسارة وما فاتهم من كسب بخلاف الأضرار الأدبية والمعنوية فوجئ بمطالبات سداد رسوم قضائية باهظة لم تكن في استطاعتهم.
وأضافت الدعوى أن حتى وضعهم القضائي من أسوء ما يكون وأصبح عثرة في طريقهم للمطالبة بتعويضات مما دفعهم لإقامة الدعوى.