افتتح الفريق حمدي وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وعضو مجلس إدارة الهيئة والدكتور علي الصعيدي وزير الصناعة الأسبق وعضو مجلس إدارة الهيئة مشروع المحطة الشمسية التجريبية للهيئة العربية للتصنيع التي تأتي في إطار توفير بدائل جديدة للطاقة العادية من الطاقة الجديدة والمتجددة وعلي رأسها طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتي من المخطط أن توفر 20% من حجم الطاقة في مصر بحلول عام .2020 تفقد وهيبة والعقدة المراحل والمكونات المختلفة للمشروع الذي بلغت تكلفته 5.11 مليون جنيه وعلي مساحة 37 ألف متر مربع بالتعاون مع الجانب الاسباني والهندي. قال الفريق حمدي وهيبة رئيس الهيئة العربية للتصنيع إن هناك مستقبلا باهراً لمصر في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة سواء طاقة الرياح التي تتعاون فيها الهيئة مع الجانب الألماني وإنشاء مصنع جديد لإنتاج محطات توليد الطاقة من الرياح وأن البيئة المصرية ملائمة تماماً لهذا المجال بالإضافة إلي الطاقة الشمسية التي تتسابق معظم دول الاتحاد الأوروبي للتعاون مع مصر لإنتاج الطاقة الشمسية المتوفرة بشكل كبير في مصر ومن ثم تصديرها للدول الأوروبية. أضاف أن الهيئة العربية قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال ووضعت أهم لبنة في هذا المجال وهو اعداد الكوادر من المهندسين والفنيين التابعين لمصانعها في الدول المتقدمة في هذا الصدد وهذا يعد ثروة حقيقية علي المدي البعيد والقريب خاصة ان هؤلاء المهندسين والفنيين هم الذين تابعوا مراحل التفاوض مع الجانب الأجنبي وتحديد الشركة الأفضل وأيضاً التفاوض علي نسبة التصنيع المحلي في إنتاج المحطات. أضاف أن العقبة الوحيدة في إنتاج الطاقة الشمسية هي توفير السليكون رغم أن مصر غنية بالرمال مثل دول شرق آسيا ويبقي فقط تحويل هذه الرمال إلي سليكون وأن هذا الأمر يحتاج لمستثمر مصري سيكون هو الأوحد في السوق لأن الاستثمار في هذا المجال يحتاج ل 150 إلي 200 مليون دولار وأن الهيئة تستطيع استكمال باقي الخطوات التالية ولا تحتاج لأي شريك إلا من يملك حق المعرفة الفكرية. أشار وهيبة إلي أن التكلفة الاقتصادية للطاقة الشمسية مازالت مرتفعة ولكن طبقاً لدراسات البنك المركزي فإن انخفاض أسعار المكونات الأجنبية في السوق العالمي سيؤدي إلي انخفاض الأسعار كذلك توفير السليكون في مصر من رمالها المنتشرة في أراضيها وصحاريها سيؤدي إلي تخفيض أكثر في سعر الطاقة الشمسية. أضاف وهيبة ان اتجاه الهيئة للاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة يحظي بمباركة الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء وقد طلبت من الوزيرة فايزة أبو النجا توجيه بعض المنح الأجنبية لهذا المجال خاصة لتوفيرها للمناطق النائية معرباً عن أمله في وجود أكثر من أربعة مشروعات في هذا المجال في كل محافظة خاصة الوادي الجديد ومطروح والبحر الأحمر لقدرتنا علي الدخول في هذا المجال لخبراتنا فيها وتقديم خدمة ما بعد البيع وهي مرحلة مهمة للغاية. أشار إلي أن المشروع يحقق العديد من الأهداف أبرزها بناء خبرات مصرية واستمرارها وتوفير الطاقة للمناطق النائية حيث تبلغ تكلفة تصنيع محطة لتوفير الطاقة لقرية بها 50 منزلاً ومستشفي ومدرسة 3 ملايين جنيه و9 ملايين جنيه لقرية بها 100 منزل. أكد أن الهيئة العربية للتصنيع ستبدأ من اليوم في تصنيع وتوفير أجهزة ومعدات لصيانة هذه المحطات وهي النقطة المحورية لنجاحها واستمرارها وهو الأمر الذي أثاره الدكتور علي الصعيدي ولكن اتجاه الدولة واهتمامها بهذا المجال يحفزنا علي الاجتهاد وتأهيل الكوادر من خلال البحث عن أسلوب للصيانة يحافظ علي كفاءة هذه المحطات. أضاف أن الهيئة العربية نجحت في تحقيق فائض خلال العام 2009 - 2010 "487" مليون جنيه بنسبة نمو 20% وأعلي عن العام الماضي معترفاً بأن التصدير في الهيئة مازال قاصراً لاعتبارات تتعلق بالدول الأخري خاصة العربية وأن الهيئة تعمل علي فتح أسواق جديدة لها في الدول العربية وأفريقيا. المحطة الجديدة قامت الهيئة العربية للتصنيع بإنشاء محطة شمسية تجريبية قدرة 600 كيلو وات بنطاق الهيئة بطريق مصر - السويس الصحراوي وتم توصيل هذه المحطة بالشبكة الكهربية الموحدة. تم تصميم وتنفيذ هذه المحطة باستخدام أحدث تكنولوجيات الخلايا الفوتوفولتية ووحدات التتبع الشمسي. يهدف هذا المشروع إلي توطين تكنولوجيات الطاقة الشمسية الفوتوفولتية واعداد كوادر متخصصة من مهندسي الهيئة وفنييها في مجالات تصميم وتصنيع وتشغيل وصيانة المحطات الشمسية. ولتحسين اقتصاديات الاستثمار في مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمصر تعمل الهيئة جاهدة لزيادة المكون المحلي في هذه المحطة من النسبة الحالية 33% إلي 55% وذلك عن طريق التصنيع المحلي لوحدات التتبع الشمسي واستخدام المحولات الكهربية من الإنتاج المحلي.
