شهدت القاهرة هذا الأسبوع اطلاق "منتدي أهل مصر" من خلال مؤتمر صحفي حضره عدد كبير من رجال المال والاقتصاد والاعلام. اجتمعوا علي الرغبة الصادقة في العمل علي تنمية ونهضة مصر وشعبها خلال هذه المرحلة الحرجة. أكد المشاركون أن رسالة المنتدي هي العمل علي رفعة المواطن المصري من خلال ترسيخ وتعظيم مكانة مصر كمحور حضاري بين الأمم بوصفها ملتقي سياحياً عالمياً ورفع مكانتها وإعادة مجدها. أعلن د. عمرو خالد رئيس مجلس الامناء أن المنتدي ييتبني رؤية إقتصادية تستند إلي أهمية الدفع بالاقتصاد الوطني إلي مرحلة التنافسية العالمية عبر مجالين حيويين هما الزراعة والسياحة ففي قطاع السياحة تملك مصر منه قدرا كبيرا سواء علي مستوي الاثار أو المناطق السياحية التي لا توجد لها مثيل علي مستوي دول العالم ومن هنا يأتي دور منتدي أهل مصر في تسليط الضوء علي الحلول والافكار العلمية للنهوض بهذا القطاع . أقيمت علي هامش المنتدي ورشة عمل حول النهوض بالسياحة المصرية بحضور د. عبدالقوي خليفة محافظ القاهرة وهشام زعزوع مساعد أول وزير السياحة وحسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة ود. عادلة رجب المستشار الاقتصادي لوزير السياحة واللواء محمد عبدالسلام محجوب محافظ الاسكندرية السابق وعدد كبير من خبراء السياحة والفنادق وأدار الندوة المهندس علي فرماوي نائب رئيس شركة ميكروسوفت. أوصت الندوة بضرورة إجراء تعديلات تشريعية فوراً لمنع ظاهرة التحرش بالسائحين ومطاردتهم لركوب التاكسي أو الشراء من محلات وبازارات معينة.. بالإضافة إلي تعديل التشريعات الخاصة بالغرف السياحية وإصدار التراخيص للمنشآت السياحية بهدف القضاء علي الازدواجية بين وزارة السياحة والمحليات. جاءت أهم توصية وبناء علي ما أثاره محافظ القاهرة وهي ضرورة تقنين أوضاع الباعة الجائلين سواء في المناطق الأثرية أو بالميادين والشوارع الرئيسية بالعاصمة التي تحولت إلي سويقات عشوائية تسئ إلي الوجه الحضاري والسياحي للقاهرة.. حتي أن المحافظ أكد أن هذه الأماكن أصبحت خارج سيطرة المحافظة وأن شرطة المرافق عاجزة تماماً عن مواجهة هذه الظاهرة الغريبة علي المجتمع المصري. تضمنت التوصيات ايضا مخاطبة رئيس الجمهورية القادم والحكومة الجديدة باستحداث منصب نائب رئيس الوزراء للمجموعة السياحة وتضم وزارات السياحة والثقافة والآثار والبيئة والاعلام والطيران المدني كبديل للمجلس الأعلي للسياحة الذي لم يجمع منذ إنشائه سوي مرة واحدة. جاء من بين التوصيات تنمية المحافظات السياحية مثل البحر الأحمر وسيناء والأقصر وأسوان ومطروح حتي يمكن للنظام الاداري بهذه المحافظات صلاحية اتخاذ القرار من خلال مجلس يضم ممثلي الحكومة والقطاع الخاص.. بالاضافة إلي تخفيض الأعباء عن المنشآت السياحية سواء بتأجيل الضرائب أو تحقيق اشتراكات التأمين علي المنشأة والعاملين وتنفيذ نظام الشباك الواحد لجميع التراخيص السياحية والاكتفاء برقابة السياحة علي المنشآت التابعة لها وزيادة المشاركة في العارض الدولية وزيادة التوعية بأهمية السياحة وتشجيع تصوير الأفلام والمسلسلات في المدن السياحية.