من الواقع قانون العزل السياسي ومأزق انتخابات الإعادة

أصبح قانون العزل السياسي يمثل إشكالية كبيرة بالنسبة لانتخابات الإعادة لرئيس الجمهورية. نظراً لصعود الفريق أحمد شفيق منافساً علي هذا المنصب أمام الدكتور محمد مرسي.
الإشكالية تتمثل في أن الفريق شفيق ينطبق عليه القانون إذا أقرته المحكمة الدستورية العليا. ويتم عزله بمقتضاه. ويصبح ليس من حقه الترشيح لأي منصب سياسي. وبالتالي لا يصح أن يتولي منصب رئيس الجمهورية.
أما في حالة رفض المحكمة الدستورية لهذا القانون وعدم إقراره فإن ترشيح شفيق سيكون قانونياً. وبالتالي لا يمثل أي مشكلة في حالة نجاحه أو فشله في الانتخابات الرئاسية.
كان من المتعارف عليه إعلامياً أن المحكمة الدستورية العليا سوف تصدر حكمها بدستورية هذا القانون أو عدم دستوريته قبل إجراء انتخابات الإعادة لرئاسة الجمهورية.. وسمعنا أن هذا الحكم سوف يصدر قبل الانتخابات بأربعة أيام. أي يوم 12 يونيه القادم.. ثم فوجئنا بالأمس بتصريح للمستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي باسمها ينفي فيه تماماً صحة ما تردد من أنباء بأنه قد تحددت جلسة يوم 11 يونيه القادم. وليس 12 كما سمعنا لإصدار المحكمة حكماً في الطعن المحال إليها علي قانون العزل السياسي.
وقال المستشار ماهر سامي إن الطعن مازال قيد البحث والتحضير أمام هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأي القانوني بشأنه طبقاً للمواعيد والإجراءات الواردة في قانون المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف مؤكداً أنه لم تتحدد بعد جلسة للنظر في الطعن أمام هيئة المحكمة وهو الإجراء الذي يأتي بعد أن تكون هيئة المفوضين قد انتهت من إعداد تقريرها للفصل في الطعن.
وما يزيد الأمر حيرة في هذا الموضوع أن المستشار ماهر سامي لم يوضح لنا المواعيد والإجراءات الواردة في قانون المحكمة الدستورية.. وهل يمكن أن تفصل المحكمة في الطعن قبل إجراء الانتخابات أو يمكن التأجيل إلي ما بعد إجرائها؟!
فإذا افترضنا أن المحكمة ستفصل في الطعن قبل الانتخابات فسوف نكون أمام خيارين:
الأول: عدم دستورية القانون. وفي هذه الحالة سيخوض الفريق شفيق الانتخابات دون أي مشاكل.
الثاني: أن تحكم بدستوريته.. وفي هذه الحالة سيتم استبعاد الفريق شفيق.. ويترتب علي ذلك إما أن ينجح الدكتور محمد مرسي بالتزكية أو يصعد السيد حمدين صباحي لمنافسته.. وفي الحالة الثانية يجب تأجيل الانتخابات لفترة محددة حتي يتمكن صباحي من الاستعداد للمعركة دعائياً.
وهنا يأتي سؤال ثالث: ماذا لو لم تصدر المحكمة الدستورية حكمها في الطعن بدستورية القانون إلا بعد انتهاء الانتخابات؟!.. هنا سوف تكون الإشكالية أكثر تعقيداً..
ففي حالة عدم الدستورية فلا مشكلة لو نجح مرسي أو شفيق.. أما في حالة الحكم بدستورية القانون. فإن المنطق يقتضي إعادة الانتخابات من جديد بين المرشحين الذين خاضوا المرحلة الأولي للانتخابات باستثناء الفريق شفيق الذي سينطبق عليه القانون بالعزل السياسي.
الموضوع شائك بحق.. ويجب علي المحكمة الدستورية أن تحسم هذه الإشكالية في أقرب وقت. حتي لا تحدث حالة بلبلة وفوضي في البلاد أكثر مما هو حادث الآن.
وخروجاً من المأزق يجب علي المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية وعضوي المحكمة الموجودين في اللجنة العليا للانتخابات أن يتنحوا عن دورهم في المحكمة الدستورية عند إصدار الحكم منعاً لشبهة الازدواجية بين مناصبهم في المحكمة ومناصبهم في اللجنة العليا للانتخابات.