اختتم مؤتمر حقوق المرأة في مصر والدول العربية والذي نظمته كلية الحقوق جامعة الاسكندرية جلساته بعدة توصيات هامة للمرأة والمشرعين العرب.. صرح الدكتور احمد هندي عميد الكلية بأن من هذه التوصيات انشاء صندوق تكافلي عند الزواج يشارك فيه الأزواج لمواجهة المتطلبات المالية الناشئة عن الزواج أو الانفصال وتجريم فعل التحرش الجنسي واعتباره جريمة مستقلة والعمل علي تدعيم وتشجيع نظام الكوتة "نظام النصيب المحجوز" للمرأة في المجالس التشريعية وتأخذ بهذا الاتجاه مائة دولة. كذلك ضرورة تجريم تزويج القاصرات بنص خاص وإنشاء لجنة متخصصة "لجنة حماية المرأة من الأعمال الضارة صحيا أو أخلاقيا" علي أن تكون مهمتها اصدار التوصيات التي يستطيع رب العمل أن يستنير بها عند تعيين المرأة وضرورة تجريم استغلال المرأة في الاعلانات التجارية بشكل مهين لكرامتها وحظر اشتراكها في اعلانات غير مشروعة من الاعلانات المضللة والاعلانات الكاذبة علي نحو ما اتجه اليه المشرع الفرنسي وضرورة الاهتمام برفع مستوي المرأة البدوية والحرص علي حقها في التعليم والعمل والميراث حيث انها مهمشة الي اقصي درجة بما يتنافي مع حقوق الانسان وحقوق المرأة. أشار الي توصيات لبعض المشرعين العرب ومنها دعوة المشرع الاماراتي الي وضع معايير لحكم البدء في تنفيذ جرائم الاتجار أو الشروع فيه وللمشرع القطري حثه علي استصدار قرار من وزير العدل لتحديد الأوقات التي لا يجوز تشغيل المرأة فيها ودعوة المشرع البحريني لاصدار قانون الأحوال الشخصية في القسم الجعفري والمشرع اللبناني توصيته بإعادة النظر في العقوبات الشديدة التي صاغها المشرع في قانون العنف ضد الزوجات وأخيرا المشرع اليمني توصيته باستكمال الأخذ بنظام الكوتا عن طريق زيادة النسبة.