يسعي حزب "روسيا الموحدة" الحاكم إلي فرض غرامات كبيرة علي منظمي التظاهرات غير المصرح بها أو "المشاركين الفاعلين" فيها. في وقت تصاعدت فيه احتجاجات المعارضة ضد نظام الرئيس فلاديمير بوتين الذي يتزعم الحزب. وبدأ الحزب الذي يشكل أغلبية في مجلس النواب "الدوما" تكييف القانون لمكافحة التجمعات "غير الشرعية". عبر تقديم مشروع قانون ينص علي غرامات قد تصل إلي مليون روبل "25 ألف يورو" للمنظمين أو "المشاركين الفاعلين" في تظاهرات غير مصرح لها. وأرجأ مجلس النواب بحث القانون إلي يوم الثلاثاء المقبل. لكنه أبقي علي القانون رغم احتجاجات المعارضة البرلمانية. وقال رئيس الدوما سيرغي ناريكشين المقرب من بوتين "نظرا لأهمية مشروع القانون هذا أقترح إرجاء النظر فيه إلي الثلاثاء ليكون لدينا الوقت الكافي لبحثه بالتفصيل". أما رئيس الكتلة البرلمانية لحزب روسيا الموحدة أندريه فوروبيف فأكد نيته علي العمل لإقرار القانون. وقال إن الحزب يطالب بتخفيض قيمة الغرامات إلي خمسمائة ألف روبل "12500 يورو" للأفراد. مضيفا أن ذلك "سيكون عقابا عادلا. ليس من قيود في بلادنا علي تنظيم تظاهرات". من جانبها أعلنت المعارضة البرلمانية ولا سيما حزب روسيا العادلة "يسار الوسط" الشيوعي أنها ستغادر الدوما في حال بحث مشروع القانون.