في صيف عام 1928 تمت إقالة وزارة مصطفي النحاس باشا وألف محمد محمود باشا الوزارة الجديدة وعند تشكيل الوزارة الجديدة عرض قطبا الحزب الدستوري أحمد خشبة باشا ولطفي السيد باشا علي عبدالعزيز فهمي باشا الاشتراك في هذه الوزارة. ذكر عبدالعزيز فهمي في مذكراته انه رفض الاشتراك رفضاً قطعياً وقال لهما "إن مركز قاضي من الدرجة الثانية أكرم وأفضل من مركز الوزير". وإزاء إصراره علي رفض منصب الوزير عرضت عليه الحكومة ان يشغل منصب رئيس محكمة الاستئاف أعلي سلطة قضائية وتم تعيينه في هذا المنصب في أكتوبر سنة .1928 وفي أحد الأيام فوجئ بخبر منشور في الصحف يقول إن النائب الوفدي زهير صبري وجه سؤالاً إلي محمد نجيب العزابلي باشا وزير العدل عن مرتب رئيس محكمة الاستئناف ولماذا لا يكون كمرتب الوزير؟ كان ذلك في شهر فبراير عام 1930 وفي ظل وزارة النحاس باشا وهنا ثارت ثورة عبدالعزيز باشا واعتبر هذا السؤال إهانة وإساءة للقضاء وأسرع للملك فؤاد طالباً الإذن بالمقابلة .. وعند اللقاء قال يا مولاي إن كرامة القضاء ينبغي ان تصان من ان يعبث بها عابث وما دام أحد النواب قد سمح لنفسه ان يقدم سؤالاً عن مرتب رئيس الاستئناف .. فإنني لا أستطيع ان أبقي في منصبي .. وقدم لجلالته الاستقالة .. ولكن الملك الذي رفض الإساءة للقضاء أمهله أسبوعين حتي لا تتعطل الأعمال .. وظل في منصبه أربعة أشهر عين بعدها رئيساً لمحكمة النقض وكان ذلك أول رئيس لها. وهكذا مرت السنوات وتكرر نفس السيناريو مع تعديلات بسيطة إذ وافق مجلس الشعب علي تعديل 4 مواد في قانون انتخابات الرئاسة حيث استحدث مادة تمنع تعيين أي من أعضاء الجنة العليا للانتخابات في منصب قيادي تنفيذي في مدة ولاية الرئيس المنتخب وألزم اللجان بتسليم صورة من كشوف فرز الأصوات ومع هذه التعديلات شن بعض النواب هجوماً ضد اللجنة القضائية وقد اعتبره أعضاء اللجنة تطاول أعضاء من المجلس علي قضاة ومستشاري اللجنة العليا وكما رفض الملك فؤاد أي إساءة للقضاء أعلن كذلك المجلس العسكري عن كل تقديره للقضاء واستنكاره لأي تطاول أو تجريح لمن يمثلون العدالة.
