بعد أحداث مباراة مصر وليبيا الحكام "ايد واحدة" مع محمد فاروق

اتفق حكام كرة القدم علي تأييد محمد فاروق الحكم الدولي في موقفه خلال مباراة مصر وليبيا الودية التي أقيمت بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة.
كان محمد فاروق وطاقم التحكيم رفضوا إدارة المباراة إلا بعد حصولهم علي البدل الخاص بالمباراة وهو ما حدث بالفعل حيث اضطر عصام صيام رئيس اللجنة للتوجه إليه وحل الأزمة بعد منحهم مستحقاتهم.
قال الحكام إن هذا الموقف متفق عليه ومعلوم مسبقاً لدي لجنة الحكام والكابتن أنور صالح القائم بأعمال رئيس الاتحاد.
قال فهيم عمر الحكم الدولي إن هذا الموقف سيكون موقف كل الحكام لأننا ايد واحدة .. لأننا نطالب بحقنا والحصول علي مستحقاتنا مشيراً إلي أن الحكام لم يحصلوا علي مستحقاتهم عن إدارة مباريات المنتخب الوطني منذ 3 سنوات ويكفي انه شخصياً شارك في إحدي الدورات والتي كان يتبناها أحد الرعاة ولم أتقاض عنها مليماً حتي الآن.
قال إن كل المنظومة تعتبر الحكام هم العنصر الأقل وانهم "الحيطة المايلة" مشيراً إلي أن هذا الموقف ليس ضد لجنة الحكام لأن الأزمة مستمرة منذ عدة لجان.
أضاف نرفض توجيه أي انتقاد لنا لأن المدربين واللاعبين لا يسكتون علي حقهم إذا تأخرت شهراً فما بالهم بثلاث سنوات.
أما حمدي شعبان فاتفق معه في هذا الرأي مؤكداً أنهم "ايد واحدة" في هذا الموقف لأنهم اجتمعوا مع الكابتن أنور صالح وتم الاتفاق علي ذلك وأنهم لن يتراجعوا عن ذلك. قال ياسر الجيزاوي إن الخطأ في هذه القضية هو خطأ لجنة الحكام هذا الأمر تم الاتفاق عليه وهناك قرار واضح من الكابتن أنور صالح بالموافقة علي حصول الحكام علي مستحقاتهم في أرض الملعب من الأندية ونفس الأمر بالنسبة للمنتخبات الوطنية. أشاد أيمن وجيش بموقف محمد فاروق مطالباً كل زملائه بالاستمرار علي هذا الاتفاق للحفاظ علي حقوق الحكام وكرامتهم. في الإطار نفسه طالب الحكام بضرورة عودة النشاط الكروي من جديد للحفاظ علي الرياضة المصرية بالكامل والحفاظ علي صورة مصر وسمعتها الخارجية فالرياضة هي واجهة أي بلد. وبعيداً عن القضية السابقة شهدت لجنة الحكام واقعة غريبة حيث سافر طاقم التحكيم المكون من شريف رشوان وياسر عبدالغفار إلي المغرب للتحكيم بين منتخبها وأحد المنتخبات الأخري في تصفيات المونديال وبعد وصولهم فوجئوا بتأجيل المباراة لمدة أسبوع وعلموا ان الاتحادين الأفريقي والمغربي أرسلوا ايميلاً إلي لجنة الحكام بتأجيل المباراة ولكن اللجنة لم تقم بإبلاغ الحكام مما وضعهم في موقف حرج.