ترحيب اقتصادي بقرار المالية تجميد 8 مليارات جنيه من الصناديق الخاصة

رحب الاقتصاديون بقرار ممتاز السعيد وزير المالية ببدء مصادرة أموال الصناديق الخاصة لحساب الخزانة العامة للدولة من خلال تجميد وزارة المالية ل 8.8 مليار جنيه من أرصدة الصناديق لدي البنوك التجارية. وانتقد الاقتصاديون التضارب في الأرقام الرسمية لأموال الصناديق والتي أكدها كل من د. كمال الجنزوري وممتاز السعيد وزير المالية والتي أشارت إلي أن أعداد الصناديق الخاصة الموجودة بالعملة المحلية تقدر ب 4228 صندوقا وإجمالي المبالغ المقيدة بها حتي 30 يونيه 2011 نحو 9.29 مليار جنيه. وعدد الصناديق بالعملة الأجنبية 622 صندوقا تضم أرصدة بإجمالي 2.6 مليار جنيه وجميعها بالفعل لدي البنك المركزي بينما الأرقام المتداولة لأموال الصناديق في الأوساط الاقتصادية تشير إلي أن أرصدة الصناديق تتراوح بين تريليون جنيه مصري و450 مليار جنيه مصري.
من جهته أكد د. أسامة عبدالخالق أستاذ المالية بكلية التجارة جامعة عين شمس ان مصادرة أموال الصناديق الخاصة إجراء يجب أن يتم. لعدة اعتبارات منها توفير سيولة لخزينة الدولة في التوقيت الحالي الذي تعاني فيه الدولة من توفر الموارد. كما ان مصادرتها سيكون فرصة لنجاح تطبيق قانون الحد الأدني والأقصي للأجور حيث كان من المتوقع أن تكون الصناديق هي الباب الخلفي لكسر قانون الحد الأقصي والأدني للأجور خاصة ان الصناديق لا تخضع لأي رقابة بما فيها رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ونفي عدم قانونية مصادرة أموال الصناديق نظراً لأن هذه الأموال تمثل رسوماً حصلتها الجهات الحكومية من المواطنين مما يعني ان المبالغ أموال الشعب وليست أموال هذه الجهات ومن جهة أخري يخشي د. أسامة من سوء استخدام أموال الصناديق بعد مصادرتها. وطالب وزارة المالية أولاً بالإعلان عن الأرصدة الفعلية للصناديق. والإعلان عن خطة الوزارة في انفاقها لضمان ان لا يتم صرفها علي المكافآت. كما طالب بأن يكلف الجهاز المركزي بمراقبة تنفيذ خطة الصرف لمبالغ الصناديق وفقاً للخطة المعلنة من المالية وسيتم الموافقة عليها من مجلس الشعب. وطالب بضرورة الانتهاء إلي حلول من شأنها زيادة الاحتياطي النقدي للبنك المركزي لافتاً إلي أن الاحتياطي يقترب حالياً من 13 مليار جنيه. مما يغطي استيراد سلع غذائية لمدة 6 شهور فقط. ومن هنا ضرورة البحث من الآن وبقوة عن موارد بالعملة الأجنبية لدعم الاحتياطي النقدي وفي هذا الصدد طالب بمصادرة مبلغ المليارات التسعة المجمدة في البنك المركزي للصرف بتوقيع الرئيس المخلوع حسني مبارك والتي كانت لا تصرف إلا بتوقيعه وحيث في ضم هذا الحساب إلي الاحتياطي النقدي للبنك المركزي فرصة مساندة للخروج من الأزمة.
علي الجانب الآخر أكد سعد الحسيني رئيس لجنة الخطة والموازنة ان اللجنة طالبت بنقل جميع أموال الصناديق والحسابات الخاصة لدي البنوك التجارية إلي حساب الخزانة العامة للدولة بالبنك المركزي إعمالاً لنص القانون رقم 139 لسنة 2006 الخاص بالمحاسبة الحكومية لتدخل ضمن موارد موازنة عام 2012 .2013
وأوصت اللجنة بإعادة النظر في جميع القوانين التي أجازت إنشاء هذه الصناديق والحسابات.
كما أوصت بإعداد تقرير مفصل من الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات الخاصة بالصناديق من حيث عددها وإجمالي أرصدتها.
وأشاد أعضاء اللجنة لاستجابة وزير المالية بإلغاء جميع الاستثناءات الخاصة لممثلي وزارة المالية لدي الجهات الحكومية مع مساواة قطاع حسابات الحكومة بالضرائب والجمارك.
وحذر سعد الحسيني من حرق أموال الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات والجامعات والجهات الأخري مشيراً إلي أن هناك معلومات تؤكد بداية حرق أموال الصناديق الخاصة عن طريق صرف الأموال.
قال: ان اللجنة طالبت بعدم إنشاء صناديق أو فتح حسابات خاصة تقوم علي استغلال أملاك الدولة وثرواتها الطبيعية مثل المحاجر والأسواق والشواطيء.
من جهة أخري حددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 2 مايو المقبل لإصدار حكم قضائي بسرعة ضم أموال الصناديق الخاصة إلي الموازنة العامة للدولة واستخدامها لسداد ديون مصر الداخلية والخارجية وفي التنمية واستند أصحاب الدعوي في دعواهم إلي أن الصناديق الخاصة مجرد ألاعيب وحيل لتقليب وتفريغ جيوب المواطن تحت مسمي التبرع الإجباري. ومن أشهر تلك الصناديق صندوق التنمية الثقافية فضلا عن أن جميع الصناديق لا تخضع للأجهزة الرقابية.