وبدأت الصراعات بين "غاز شرق المتوسط" ومصر المساهمون في الشركة يهددون باللجوء.. للتحكيم الدولي

مازالت ردود الأفعال تتوالي بعد فسخ عقد غاز شرق المتوسط مع الهيئة المصرية للبترول والشركة القابضة للغازات ايجاس بسبب تزايد مديونية الشركة للجانب المصري واخلالها بشروط التعاقد.
القرار أسعد الشعب المصري بسبب عودة الغاز المصري للمصريين بدلاً من تصديره الي الكيان الصهيوني ويوفر لمصر حسب كلام السفير إبراهيم يسري 130 مليون دولار يومياً وهو أول من رفع قضية بالقضاء الإداري يطالب فيها بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل بالأسعار المتدنية.
علق المهندس عبدالله غراب وزير البترول بأن الغاء الاتفاقية مع شركة غاز شرق البحر المتوسط والهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية بعد استخدامها لبنود التعاقد مع الشركة وأن شركة غاز شرق البحر المتوسط شركة مصرية ومنشأة طبقاً للقانون المصري وأن هناك بنداً في حالة اخلال أحد الأطراف يتم الالغاء ويعد خلافاً تجارياً ولا تحكمة أية اعتبارات سياسية ولا يعكس أي توجهات من الدولة.
طمأن د.إبراهيم زهران الخبير البترولي الشعب المصري من قضية التحكيم الدولي والتي تلجأ لها شركة غاز شرق المتوسط بأن التحكيم الدولي لا ينطبق علينا لأنه لا توجد اتفاقية دولية والتي تشترط قيام وزير الخارجية بالتفاوض ثم عرض الموضوع علي مجلس الشعب ويوقع عليه رئيس الجمهورية بعد المجلس وهذا لم يحدث وما تم هو اتفاقية ثنائية بين الشركات بعيداً عن المسئولين المصريين والإسرائيليين وأن موقف الجانب الإسرائيلي ضعيف.
من ناحية أخري هدد بعض المساهمين في شركة غاز شرق المتوسط برفع قضية في التحكيم الدولي ضد منع الغاز الطبيعي عن الشركة وبناء علي العقد الموقع بينها وبين الهيئة المصرية للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية وطالبت المسئولين المصريين بالرجوع عن القرار الذي تم اتخاذه بخصوص الغاء الاتفاقية.